أكدت مصادر مطلعة أن الحوار الليبي الليبي الجديد في المرحلة القادمة سيكون منفتحا على النظام السابق الذي سيحصل أنصاره على منصب نائب رئيس الوزراء وحقيبتين وزاريتين في السلطة القادمة
ولأول مرة ، تعترف بعثة الأمم المتحدة صراحة بضرورة تشريك النظام السابق في المسار السياسي ،و أكدت ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، أن أبرز فجوات اتفاق الصخيرات هو استبعاده أنصار النظام الجماهيري في ذلك الاتفاق، مؤكدة أنهم مجموعة لديها وجود ملحوظ على الأرض.
ويرى المراقبون أن موقف ستيفاني يعتبر تحولا مهما في رؤية البعثة الأمم المتحدة لموازين القوى في ليبيا ، مرجحين أنه يعبر عن تحول في الوقف الأمريكي الذي يتابع مختلف التحركات داخل المجتمع الليبي
وثمّن حراك “رشحناك ”الداعم لسيف الإسلام القذافي، دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا بشأن جهودها لحل الأزمة الليبية.
وأثنى الحراك، في بيان له، على تصريحات رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز الأخيرة حول وجود فجوات في اتفاق الصخيرات؛ أبرزها ترك بعض الفئات المهمة جدًا في ليبيا خارج الخيمة السياسية؛ مثل أنصار النظام الجماهيري رغم أن لديهم وجود ملحوظ على الأرض ولديهم رغبة في الانضمام للعملية السياسية تؤدي في نهاية المطاف لانتخابات.
ودعا الحراك ، ويليامز لوضع جميع التدابير لإقحام أنصار النظام الجماهيري والمدافعين عن شخص سيف الإسلام، في العملية السياسية؛ كونه مطلبا شعبيا ويمتلك قاعدة عريضة تم تجاهلها طيلة السنوات الماضية، مطالبا البعثة الأممية بالتواصل مع أنصار الدكتور وجعلهم ضمن بنود التسوية السياسية في كل الاجتماعات وجولات المفاوضات لحل الأزمة الليبية.
كما طالب الحراك البعثة بالإسراع في تقديم تقريرها للأمم المتحدة بشأن إلغاء جميع القيود والعراقيل والمعوقات التي من شأنها إقصاء وتهميش أي مواطن ومنعه من مزاولة حقوقه بالمشاركة في العملية الانتخابية، وعلى رأسهم الدكتور سيف الإسلام كونه مواطنا ليبيا ويمتلك قاعدة شعبية لا يحق إقصاءه تطبيقا للقانون العفو العام الصادر من قبل مجلس النواب المعترف به دوليا والمساهمة في حل الأزمة الليبية
وقالت صحيفة « اليوم السابع » المصرية أن أنصار النظام الليبي السابق وتيار سيف الإسلام القذافى  نجحوا فى فرض رؤيتهم على البعثة الأممية التى أدركت الخطأ الفادح الذى ارتكبه مارتن كوبلر بتهميش أنصار النظام السابق عن اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، وبات أنصار النظام السابق طرفا رئيسيا وأساسيا فى معادلة الحل السياسى بل والعسكري في ليبيا.
وانخرط عدد كبير من أبناء المنطقة الغربية في صفوف أنصار النظام السابق ومنهم من أيد أحداث 17 فبراير 2011 وهو ما يؤكد صعود نجم هذا التيار الذى يهيمن أنصاره على عدد مدن المنطقة الغربية ولديهم قدرة على تغيير المعادلة السياسية وفك الاشتباك بين الكيانات السياسية والعسكرية.
ولاحظت الصحيفة أن تيار أنصار النظام السابق وتيار سيف الإسلام القذافى قد استغل حالة الصراع على الشرعية في ليبيا بين الأجسام السياسية ليفرض نفسه كوسيط للحل، وطرح تيار سيف الإسلام مبادرة لحل الأزمة تتمثل فى عقد مؤتمر تأسيسى لوضع خريطة طريق للحل، تسمح بتمثيل كافة المناطق الجغرافية والمجالس البلدية والقبائل وبعض الرموز السياسية والاجتماعية والثقافية، والدخول فى مرحلة انتقالية بحد أقصى عام للترتيب للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى البلاد.
وأجرت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز مشاورات مع أنصار النظام الليبى السابق خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة، حيث جرى التشاور حول تحركات البعثة لاستئناف العملية السياسية في جنيف وتوسيع دائرة المشاركة في الحوار السياسى بحيث تضم ممثلين عن تيار سيف الإسلام القذافى وأنصار النظام السابق باعتبارهم جزء رئيسى في المعادلة السياسية والعسكرية الليبية.
وتجرى البعثة الأممية مشاورات مع عدد من الأطراف السياسية الليبية منهم ممثلين عن النظام السابق خلال الأسبوع الحالى
ووفق الصحيفة تسعى البعثة الأممية إلى معالجة أخطاء الماضى عبر إشراك عدد أكبر من الأطياف السياسية والاجتماعية والثقافية الليبية في الحوار السياسى المزمع عقده قريبا في جنيف، حيث لاحظ مؤتمر برلين وجود فجوات في الاتفاق السياسى الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وقد وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفانى وليامز أنصار النظام السابق بالمجموعة التى لديها وجود ملحوظ على الأرض ورغبة فى الانضمام للعملية السياسية التي تؤدى فى نهاية المطاف لانتخابات.
وتتعاظم فرص أنصار النظام الليبى السابق في ظل صراع ميليشيات طرابلس ومصراتة على النفوذ داخل العاصمة، وهو ما أدى إلى انفجار شعبى تمخض عنه حراك 23 أغسطس الذى يطالب بإسقاط كافة الأجسام السياسية الحالية وتشكيل حكومة مصغرة إلى حين إجراء انتخابات في البلاد
ووسط التحركات التي يقوم بها المجتمع الدولى لتفعيل الحل السياسى يتحرك رئيس المجلس الرئاسي الليبى فايز السراج لخلط الأوراق بالقيام بتعيينات جديدة على المستوى الوزاري أو العسكرى، وهو ما سيؤدى إلى تآكل سلطته داخل العاصمة بسبب نظر عدد من الأطراف الإقليمية والدولية إلى تعيينات السراج بمحاولة استرضاء قادة ميليشيات مسلحة ومقربين منه ولإطالة أمد الأزمة وتعقيد أي محاولات للحل السياسى.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين  أن فرصة أنصار النظام الليبى السابق كبيرة بعد فشل أنصار "أحداث فبراير" فى تولية المسئولية بالبلاد وإدخال البلاد في صراعات مسلحة وحرب نفوذ على السلطة والنفط، ما أدى لانصراف عدد كبير من الداعمين لتيار فبراير والانخراط مجددا في تيار أنصار النظام السابق الذى لديه حضور واضح واتصالات مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية ومنظمات أبرزها الاتحاد الافريقى.
بدورها ، قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن الاضطرابات التي استمرت تسع سنوات في ليبيا والتي جعلت البلاد في حالة يرثى لها، وأدت إلى إغلاق الحقول النفطية، وانقطاع التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن كل ذلك دفع بعض الليبيين إلى التوق إلى استعادة حقبة النظام الجماهيري التي كان الاستقرار والأمن والأمان من أهم سماتها.
وأكدت الوكالة في تقرير لها أن الفوضى والحروب الأهلية المتتالية في ليبيا أدت إلى تزايد الشوق إلى النظام الجماهيري، مبينة أن الليبيين أصبحوا يشعرون بخيبة أمل كبيرة، وهذا يقودهم إلى الحنين إلى الماضي.
وأضافت الوكالة أن مدينة سرت أصبحت مركزا لحركة لإعادة النظام الجماهيري، بعد أن بدء فيها حراك في 20 أغسطس الماضي ينادي بدعم وتأييد الدكتور سيف الإسلام القذافي لقيادة ليبيا في المرحلة المقبلة، لافتة إلى نزول المئات إلى الشوارع في سرت ملوحين بأعلامهم الخضراء.
وأشارت الوكالة إلى أن المظاهرات التي خرجت في سرت لدعم الدكتور سيف الإسلام القذافي قوبلت بالقمع.
ولفتت الوكالة إلى أن نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، الدكتور سيف الإسلام، أصبح مطلوب من طيف من الشعب الليبي لتولي زمام الأمور في البلاد في المرحلة القادمة، مبينة أن هناك أولويات لسيف الإسلام تشمل الضغط من أجل الإفراج عن أشقائه المسجونين والمسؤولين في النظام الجماهيري، ومن بين المعتقلين شقيق الدكتور سيف الإسلام ،الساعدي القذافي، الذي لا يزال مسجونا في طرابلس بعد أن برأته محكمة منذ عامين من تهم وجهت إليه.
وذكرت الوكالة أنه يمكن للدكتور سيف الإسلام الاعتماد على الدعم في سرت والعديد من المدن الأخرى، حال رغبته في تولي قيادة ليبيا في المرحلة القادمة.
وبحسب الوكالة فإن بعض الدبلوماسيين الغربيين اعتادوا إلى النظر لقادة النظام الجماهيري على أنهم لاعبون في المستقبل، منوهة عن قول أحدهم إنه كان من الخطأ استبعاد هؤلاء القادة في الماضي من المحاولات الدولية للجمع بين جميع الأطراف.