قالت منظمة غير حكومية في تونس، اليوم الجمعة، إنها "ستراقب" تمويل الحملات الانتخابية لـ6 أحزاب، بينها حزب حركة النهضة (صاحب الأغلبية البرلمانية حاليا)، ونداء تونس (أبرز أحزاب المعارضة) خلال الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وأوضح مهاب القروي، رئيس منظمة "أنا يقظ"، في مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، حضرته مراسلة وكالة "الأناضول"، إن مشروع مراقبة تمويل الحملات الانتخابية يعد الأول من نوعه في تونس وشمال أفريقيا، ويرتكز على ثلاث محاور بينها: مراقبة مصروفات الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، مراقبة شراء الأصوات ومحاولة التأثير على الناخبين خلال الانتخابات.

وأضاف أن المشروع "انطلق رسميا يوم 11 أغسطس/ آب، حيث بدا عمل بعثة مراقبة الانتخابات في 6 دوائر انتخابية بـ 4 محافظات؛ وهي دائرتي تونس 1 و 2 و صفاقس (جنوب) 1 و 2 وقفصة 1 (جنوب) وسوسة 1 (شرق)".

ومضى قائلا "(أنا يقظ) لديها 40 مراقبا منتشرين في كل هذه المناطق ويقدمون تقارير خاصة بنشاط الأحزاب ونشاط القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية".

من جهتها، قالت يسرى المقدم، مديرة مشروع مراقبة الأحزاب، إن الأحزاب الست التي يستهدفها المشروع هي: آفاق تونس (ليبرالي)، والتكتل الديمقراطي (يسار وسط)، والجبهة الشعبية (يسار)، والحزب الجمهوري (وسط)، ونداء تونس (ليبرالي ويضم رموز من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي)، وحركة النهضة (إسلامي).

وأضافت المقدم "تم التوافق على القائمة النهائية (للأحزاب) بعد مشاورات طويلة دامت أكثر من أسبوعين مع أعضاءنا ومراقبين وعدد من الخبراء المهتمين بالشأن الانتخابي والسياسي في تونس (لم تسمهم)".

وبينت أن وضع هذه القائمة النهائية تم "وفق معايير محددة من بينها مدى تأثير الأحزاب التي وصلت إلى المجلس التأسيسي في الحياة السياسية من 2011 إلى الآن".

ومضت قائلة "هناك أحزاب لم يكن لها حظ كبير في انتخابات (أكتوبر) تشرين الأول 2011 (تشريعية) لكنها وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية أثبتت أنها يمكن أن يكون لها قدرة كبيرة على حشد  القواعد الشعبية ورؤوس الأموال للحملة الانتخابية المقبلة".

وفتحت الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في 22 أغسطس / آب الجاري، أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، على أن يغلق باب الترشح اليوم.

 وصادق المجلس التأسيسي التونسي، مؤخرا، على تحديد يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة، ويوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لتنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. كما قرر تنظيم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى وقبل انتهاء عام 2014.

وتضمّ الساحة التونسية حوالي 190 حزبا ظهرت معظمها بعد انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، التي أعقبت ثورة 14 يناير/ كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس السابق بن علي.