دعا الممثّل القانوني لمسلمي بوروندي، الإمام "الحاج صادقي كاجاندي"، اليوم السبت، مسلمي بلاده إلى الدعاء من أجل انتخابات عامة سلمية لعام 2015، وسط مخاوف من اندلاع عنف سياسي في قارة كثيرا ما قاد الاختلاف على نتائج الانتخابات فيها إلى أعمال عنف دموية.
وفي خطبة صلاة عيد الأضحى بمنطقة نياكابيجا شمالي العاصمة بوجمبورا، أضاف كاجاندي: "بلادنا تستعدّ للحظات مصيرية في تاريخها، ألا وهي انتخابات 2015 (محلية، وتشريعية، ورئاسية، وانتخابات مجلس الشيوخ)، ولهذا علينا أن ندعو الله أن تكون هذه الفترة عنوان للسلام والأمن".
ويمثل المسلمون 2.5% من تعداد سكان بوروندي، البالغ 10.3 مليون نسمة بينهم 62% من الكاثوليك. كما دعا، أمام آلاف المصلين، "المسلمين وجميع البورونديين الذين هم في سنّ التصويت، إلى الحصول على بطاقة الهوية الوطنية من أجل تسجيلهم في قوائم الناخبين".ومضى كاجاندي قائلا إن "المسلمين ليسوا إرهابيين ولا قتلة، فالمسلم مسالم وصانع سلام بطبيعته.. ولذلك، عليه أن يكون قدوة يحتذى بها، سواء عبر سلوكه أو أقواله.. هو (المسلم) وطني ويحب مواطنيه، ويحترم مؤسسات بلاده".ولم يغفل الإمام دعوة مسلمي بلاده إلى أهمية قيم التضامن بقوله: "على أولئك الذين يمتلكون الموارد الكافية لابتياع خروف أو ماعز أن يتقاسموها مع الفقراء بغض النظر عن الديانة والانتماء العرقي والمناطق".
وختم بأن "العديد من العائلات معدمة وفقيرة، غير أنّ ذلك لا ينبغي أن يحول دون احتفالها بهذا العيد في كنف البهجة وروح التقاسم والتضامن".ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية وانتخابات مجلس الشيوخ بين مايو/ أيار وأغسطس/ آب المقبلين.
ونددت منظمة العفو الدولية في يوليو/ تموز الماضي بما قالت إنها "حملة تخويف عنيفة" يشنّها الحزب الحاكم في البلد الواقع وسط القارة الأفريقية ضد المعارضة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.وقالت المنظمة، في تقرير لها بعنوان "بوروندي، غلق المنافذ، عندما يتقلص المجال السياسي"، إن حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية (الحاكم) وجناحه المسلح، "القوى من أجل الدفاع عن الديمقراطية"، يستهدفان "حرية التعبير والتجمع السلمي" في البلاد.
وأعربت المنظمة عن قلقلها إزاء التوترات السياسية التي تشهدها بوروندي منذ أن بدأ الرئيس بيير نكورونزيزا بـ"الضغط بغية الحصول على ولاية رئاسية ثالثة"، وهو ما تعتبره المعارضة "انتهاكا للدستور البوروندي"، (الذي ينص على ولايتين رئاسيتين فقط كل منهما 5 سنوات)، وفقا للتقرير. وفي أكثر من مناسبة، نفت الحكومة في بوروندي اتهامات لها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما ضد قوى المعارضة.