تناولت صحيفة وال ستريت جورنال الأمريكية، المختصة في الشؤون الاقتصادية والمالية، في مقال نشر بتاريخ 8 مايو 2014، مسألة أملاك معمر القذافي ومقربيه في الخارج، وبالتحديد في المملكة المتحدة، وذكرت أن علي دبيبة قد استثمر الأموال في الوكالة العقارية اللندنية "شاسترتون هامبرتس".

وقد كان دبيبة يعد من المقربين للقذافي، ووسط فوضى الربيع العربي، تم الاتفاق على استثمار ثروة في سوق العقارات في لندن، وقد ذكر المحققون الليبيون في وثيقة أرسلت إلى السلطات البريطانية أن "السلطات الليبية تعتقد أن الوكالة العقارية اللندنية مملوكة في جزء منها من قبل علي إبراهيم دبيبة أو أخيه أو أبنائه"، وأرسلت نفس الوثيقة أيضا إلى جزر فيرجين البريطانية، وطالب المحققون بالمساعدة الدولية من أجل استرجاع أملاك عائلة دبيبة.

يذكر أن دبيبة، البالغ من العمر 68 سنة والمقيم في ليبيا، لم يتم اتهامه أو أي فرد من عائلته بأي جريمة، كما أنه خلال الأشهر الأولى للثورة، دعمت العائلة الثوار ويقول البعض إن ما قامت به يعوض عن أية ذنب.

وأبرزت الصحيفة أن الوكالة العقارية اللندنية، التي أسست في سنة 1805، كانت لها سمعة قوية في مجال سوق العقارات في بريطانيا، ولكنها تعرضت للإفلاس في سنة 2005، وتم شراؤها من قبل مجموعة "ماركانتيل"، وهي شركة استثمارية يمتلكها رجل أعمال ليبي يدعى صالح موسى وشريك آخر، وقد كان والد موسى، محمد، وزير الاتصالات في عهد الملك السنوسي، واستطاع تجميع ثروة، وفقا لصديق للعائلة، وبعد عامين من انقلاب القذافي، غادرت عائلة موسى ليبيا إلى لندن.

وفي أواخر الثمانينات، أصبح صالح موسى مستثمرا في الأعمال البريطانية، في سنة 2008، بعد ثلاث سنوات من شراء نصف الوكالة العقارية، قام أيضا بشراء النصف الثاني.

وعلى الرغم من أن موسى يخشى القذافي، فانه بدأ يعيد النظر في موقف أسرته من النظام، في 2008، حسب أصدقائه وزملائه من أجل الفوز بصفقات هناك، ومن أجل تعزيز علاقاته الليبية، قام بتشغيل صخر كوسا، نجل رئيس المخابرات في عهد القذافي، موسى كوسا، وفقا لموظف سابق في مجموعته الاستثمارية.

من ناحية  أخرى، تتحدث الصحيفة عن منظمة تنمية المراكز الإدارية التي أنشأها القذافي من أجل تحويل مسقط رأسه سرت إلى مدينة حديثة، ووضع على رأسها دبيبة، واتضح في ما بعد للمحققين الليبيين أن هذه المنظمة لطالما أعطت صفقات لشركات لها علاقة مع عائلة دبيبة.

ومع قرب سقوط القذافي في أوائل 2011، تقاطعت مصالح عائلتي دبيبة وموسى، وتمت بينهما صفقة خلال شهر فبراير حتى يتم إعطاء حصة من الوكالة العقارية التي تملكها موسى لدبيبة، وفقا لشخص مقرب من الأخيرة.

وبينت الصحيفة الأمريكية أن حوالي 100 تحقيق وقضية تجري حاليا في جميع أنحاء العالم، لاسترجاع أصول عائلة القذافي ومقربيه، وفقا لقاعدة بيانات مبادرة استعادة الأصول المسروقة. هذا و ما تزال الشركات الغربية التي تعاملت مع القذافي "تتصارع" مع تداعيات الثورة، فالسلطات الأمريكية والبريطانية تقوم بالتحقيق في البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة المالية للاشتباه في فوزها بصفقات مع ليبيا عن طريق الرشوة سابقا، وفقا لمسؤولين عن القطاع المالي وإنفاذ القانون،

وقد قدمت هيئة الاستثمار الليبية دعاوى ضد مجموعة غولدمان ساكس وبنك سوسيتيه جنرال الفرنسيين بتهمة الاحتيال. ولكن كلا البنكين ينفيان أي مخالفات.