لا تزال ليبيا تعيش على وقع جدل حاد، يعود سببه الى توقيع وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال قبل أسبوعين، على مذكرة تفاهم مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول إعداد وتبني الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 للمرأة والسلام والأمن في ليبيا.

وكشفت الحملة التي شنتها أطراف عدة على الوزيرة طرمال  عن عجز أصحابها على التفريق بين قرار مجلس الأمن رقم 1325، المتخذ بالإجماع في 31 أكتوبر 2000، حول المرأة والسلام والأمن، واتفاقية «سيداو» الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، ووقعت عليها ليبيا في العام 1989 مع التحفظ على بعض موادها التي رأتها غير ملائمة للشريعة الإسلامية ولقوانينها الوطنية.

وفي محاولة لترضية الغاضبين من التوقيع في الثامن من أكتوبر الجاري على مذكرة تفاهم مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول إعداد وتبني الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 للمرأة والسلام والأمن في ليبيا ، قرر مجلس الوزراء برئاسة عبد الحميد الدبيبة تشكيل لجنة تحقيق إداري برئاسة وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، وعضوية كلٍّ من وزير الشباب ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء ومندوب عن المجلس يكون مقرراً للجنة، بحسب نص القرار.

ويتضمن القرار، الإذن بمباشرة التحقيق الإداري حول إجراءات وخلفيات توقيع مذكرة تفاهم بين وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال وهيئة الأمم المتحدة، لما وصفه القرار بالمساواة بين الجنسين وما شابه من مخالفات وأوجه قصور.

وفي بيان للرأي العام، كررت الوزيرة طرمال شكرها وتقديرها لرئيس الحكومة على ثقته ومنحه لها التفويض للتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية وهيئة الامم المتحدة لتطبيق قرار مجلس الامن للمرأة والسلام ( 1325 )

وجاء في البيان «وحيث ان هذه المذكرة تم الاتفاق فيها للتعاون في المجالات الرامية لحفظ السلام وتحقيق الاستقرار وحقوق المرأة فيما لا يتعارض مع التشريعات ولا القوانين الوطنية لدولة ليبيا، وأنها فقط تهتم بالجوانب التدريبية والانشطة، فنحن نرحب بهذه الخطوة الجادة من حكومتنا الموقرة بقرار لجنة التحقيق الإداري حول اجراءات مذكرة التفاهم محل الجدل هذه الايام، حتى نتأكد جميعا انها كانت خالية من اي مخالفات أو قصور والتي قد تكون قد غابت عن اللجان القانونية مع إنها مررت وفق الإجراءات الإدارية على وزارة الخارجية واللجنة القانونية المختصة كما تمت وفقا للإجراءات القانونية المتعبة بديوان رئاسة الوزراء».

،وتابع البيان «وما الإشارة إلي سيداو الا لكون ليبيا وقعت مع التحفظ على بعض المواد وارتباطها بقرار مجلس الأمن 1325 كون الاثنين يتفقان في عدم التمييز والتمكين والمشاركة للمرأة في مراكز صنع القرار لا اكثر» مؤكدا على «أنه ليس من صلاحيات وزيرة المرأة أو حتى رئاسة الوزراء التوقيع أو رفع التحفظ لأنه يتعارض مع شريعتنا الإسلامية الغراء ،وكذلك مع تشريعاتنا الوطنية التي تستند على الشريعة الإسلامية التي كرمت المرأة واعطتها حقوقها كاملة من اي مخالفات او قصور والتى قد تكون غابت عن اللجان القانونية والجهات المعنية بمراجعتها والتى نتمنى ان لانكون قد وقعنا فيها».

وأكدت الوزيرة أن ليبيا حصّنت هذه المذكرة مسبقا فى احكامها الختامية بإمكانية التنقيح والتعديل، وحتى الانسحاب ان لزم الامر، «وهذا ما نستبعده ونأمل ان يكون اجتهادنا صائبا نحن وكل من ساهم في اعدادها ومراجعتها مرحبين بكل النتائج التى تخدم الصالح العام»

وفي السياق ، دعا القيادي الإخواني ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال لاجتماع بمقر المجلس في العاصمة طرابلس  ،وقال مكتبه الإعلامي أن الوزيرة  أكدت خلال اللقاء أن التوقيع تم بشرط عدم المساس بالقوانين الوطنية الليبية، وتحفظات ليبيا السابقة حول اتفاقية سيداو، وأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون والعمل المشترك ورفعه، فيما يتعلق بالمجالات الرامية إلى تعزيز دور المرأة الليبية في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار، بما يسهم في دعم دور المرأة الليبية في صناعة القرار.

 ومن جهته أكد المشري أن دعم المرأة الليبية وتمكينها لنيل حقوقها يكون مشروطًا دائما بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد الليبية والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة، وأن لكل مجتمع خصوصيته التي يجب احترامها عند الانضمام إلى أية اتفاقية أو مذكرة تفاهم، وقد أكدت السيدة الوزيرة تفهمها لهذه المعاني وحرصها على الأخذ بها.

وكانت مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي المحسوبية على التيار الديني ، دعت الليبيين الى الخروج في مظاهرات ضد ما وصفته بالعار الذي سيلحقهم بالتوقيع على مذكرة التفاهم ، زاعمة أنها تمكّن المرأة من الزواج من أكثر من رجل ، والزواج بين فردين من جنس واحد ، وتعطي للمرأة الحرية الجنسية الكاملة ، وتسمح لها بالطلاق من الرجل ، وبالمساواة في الميراث بين الجنسين ، ومنع الرجل من تعدد الزوجات وإلغاء عدة المرأة بعد وفاة زوجها ، وما الى ذلك من الترهات ، بهدف تجييش الرأي العام ضد الوزيرة الطرمال والدفع بها وحدها لتدفع ثمن خطيئة لم ترتكبها ، أولا لأن المذكرة الموقعة من قبلها لا علاقة لها باتفاقية « سيداو» ، وثانيا لأنها قامت بالتوقيع بتفويض مباشرة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة

ويهدف القرار رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن  الى مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع ، وتوعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات ، وتأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات ، ودعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان ، وتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.

وينص القرار الأممي على أهمية تمكين المرأة من القيادة والمشاركة الفعالة في الوقاية من النزاعات وحلها، ومواجهة آثار العنف الجنسي ومنع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين، وتدريب وتبني القدرات اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وأخذ الاحتياجات الخاصة بالمرأة في الاعتبار دائماً ،عند رسم السياسات وكذلك السماح بنفاذ المعلومات المتاحة من جانب منظمات المرأة إلى جميع السياسات والبرامج.

وأعربت رئيسة مكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن تضامنها الكامل مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة المؤقتة حورية طرمال

وقال بيان اللجنة، إنه يقف مع الوزيرة حيال حملة الإساءة التي طالتها من قبل بعضاً من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تسعى إلى قلب الحقائق وتضليل الرأي العام.

وحول أهداف مذكرة التفاهم الموقعة فيما بين وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة المؤقتة وبعثة منظمة الأمم المتّحدة للمرأة في ليبيا بشأن تعزيز أطر التعاون الثنائي والعمل والمشترك في إطار تطبيق الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 للمرأة والسلام والأمن في ليبيا.

وأكد مكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن مذكرة التفاهم الموقعة فيما بين وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة المؤقتة وبعثة منظمة الأمم المتّحدة للمرأة في ليبيا، لا تتعارض مع التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ولا تمس بالقيم الدينية والاجتماعية والوطنية للمجتمع الليبي.

وقال إنها عباره عن مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز ورفع مستوى التعاون والعمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات الرامية إلى تعزيز دور المرأة الليبية في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار ودعم جهود تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا ، وبما يسهم في دعم دور المرأة الليبية في صناعة القرار ، ومنع حدوث الصراعات ومنع حدوثها .

وثمّن مكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا جهود وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة المؤقتة في إطار الرفع من مستوى دور المرأة الليبية في كافة المجالات وبشكل خاص في تحقيق الأمن والسلم والسلام والمصالحة الوطنية ، والعمل على حماية وصون حقوق المرأة الليبية ، مجددا التأكيد على دعم جهود وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة المؤقتة في إنجاز الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 المعني بالمرأة والشباب والسلام والأمن في ليبيا والتي أطلقت في 05 أكتوبر الجاري ، وداعيا جميع وسائل الإعلام والمدونين والنشطاء بتحري الدقة في تداول الأخبار والتأكد من صحتها، وعدم الانجرار وراء الشائعات ، وكذلك عدم الإسهام في ترويج الأخبار المضللة والمعلومات المغلوطة.

وإعتبرت زهرة لنقي الناشطة الحقوقية الزهراء وإحدى مؤسسات منبر المرأة الليبية من أجل السلام وعضو الشبكة العربية للمرأة والأمن والسلام ، وكذلك عضو ملتقى الحوار السياسي أن قرار رئيس الحكومة إحالة وزيرة المرأة للتحقيق جاء استجابة من القائد الشعبوي للحملات المغرضة والمغلوطة ، حيث قرر تقديمها ككبش فداء بعد أن كان قد فوضها بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتلقي الدعم التقني لبناء قدرة المؤسسات الليبية في تطوير خطتها الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام.

وتضيف لنقي « تستند أجندة المرأة والأمن والسلام على عدة قرارات من مجلس الأمن أهمها قرار مجلس الأمن رقم 1325 المؤرخ 31 أكتوبر 2000 المعني بأجندة المرأة والأمن والسلام، لحقت بها قرارات أخرى القرار 1820 لعام 2008، والقرار 1888 لعام 2009، والقرار 1889 لعام 2009، والقرار 1960 لعام 2010، والقرار 2106 لعام 2013، والقرار 2122 لعام 2013، والقرار 2242 لعام 2015، والقرار 2467 لعام 2019 ، وجوهر المنطلق الفكري لأجندة المرأة والأمن والسلام تعزيز دور المرأة في أدوار المرأة في مرحلة النزاع وما ما بعد النزاعات وذلك استنادا على أربعة أركان أساسية هي:

أولا، المشاركة، إن ما يعنيه مفهوم المشاركة هو أن تكون مشاركة النساء في جميع المجالات مشاركة كاملة، وهذا يتضمن المشاركة في المجال العام عموما. كما يتضمن المشاركة في الشأن السياسي بجميع أبعاده بما في ذلك التمثيل السياسي داخليا وخارجيا، والتفاوض والوساطة من أجل بناء السلام مثل التفاوض من أجل وقف إطلاق النار بالتنسيق مع مجالس الحكم المحلي والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين، والتفاوض مع المسلحين الذين وضعوا حواجز أمنية في بعض المناطق، وذلك للسماح بإدخال مواد الإغاثة والمساعدة.

ثانيا، الوقاية، يعني مفهوم الوقاية السعي لتوفير المقومات المعنوية والمادية التي توفر المناعة والتحصين للنساء ضد العنف، والتي تمنع حصول انتكاسات وتجدد العنف. بعبارة أخرى، الوقاية تَحُولُ ابتداء دون إلحاق أضرار بالنساء عموما وخلال مرحلة ما بعد النزاعات تحديدا. ومن أبرز أسس ومقومات الوقاية وجود مناخ فكري ثقافي وتعليمي سليم وتنشئة خاصة وعامة سليمة. كما تشمل إصلاح البنية التشريعية التي كانت تهدف إلى رفع مستوى الوقاية القائم وتوسيع نطاقها.

ثالثا، الحماية، المقصود بالحماية ضمان وجود مقومات معنوية ومادية تؤمن النساء والفتيات في مواجهة العنف المحتمل بكل صوره بحيث تتمتع بأمن وأمان لا يقل عن الأمن والأمان الذي يتعرض له الرجال، بل ينبغي أن يزيد عنه. وكما بينا سابقا، من الحقائق التي يغفل عنها الكثيرون أن مستوى تعرض النساء والفتيات للمخاطر عموما ولآثار النزاعات خصوصا أعلى بكثير من مستوى تعرض الرجال له، وذلك نتيجة عوامل كثيرة. أي إنه يوجد عدم تناسب بين الأضرار الواقعة على النساء والفتيات خلال النزاعات والأضرار الواقعة على الرجال. وهذا يستلزم جعل البيئة العامة بيئة آمنة حامية للنساء. كما يستلزم تعزيز تشريعات وسياسات وإجراءات حماية النساء والفتيات. كما يستلزم توفير أدوات حماية مادية.

رابعا، الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، المقصود بالإغاثة والتعافي توفير الخدمات والتدابير ذات الطابع المعنوي والمادي وصولا إلى إزالة آثار الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بالنساء ضمن سياق النزاعات والتي لم يزل الكثير منها مستمرا خلال ما انقضى من مرحلة ما بعد النزاعات.

وتشير لنقي الى أن الحملات التحريضية خلطت بين توقيع طلب مساعدة فنية في شكل مذكرة تفاهم لتطوير خطة وطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام وبين توقيع اتفاقية السيداو (اتفاقية انهاء كل أشكال التمييز ضد المرأة) التي بالفعل وقعت عليها ليبيا عليها ، مشيرة الى أن ليبيا انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 16 مايو 1989 ونشرت في الجريدة الرسمية العدد (20) لعام 1989 وبذلك أصبحت واجبة التطبيق باعتبارها تشريعا داخليا ملزما للقاضي الوطني، حيث يحق لكل ذي مصلحة الدفع بها والتمسك بأحكامها أمام القضاء الليبي باعتبارها جزءا من التشريع الداخلي ، كما وقعت ليبيا البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقـد أبدت ليبيا، أثناء الانضمام، تحفظا عاما مفاده ألا يتعارض هذا الانضمام مع قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية.

وفـي 5 يوليو1995 أبلغت ليبيا الأمين العام للأمم المتحدة بقرارها القاضي بتعديل تحفظها وجعله أكثر تحديداً بحيث نص على: “تعلن ليبيا انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18/12/1979 مع التحفظ الآتي: يتـم تطبيق المادة (2) من الاتفاقية مع مراعاة الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة في تركة الشخص المتوفي أنثى كان أو ذكراً. والفقرات (ج) و(د) من المادة 16 فيما يتعلق بالزواج والطلاق ، وقدمت ليبيا تقريرين رسمين بخصوص متابعتها لتنفيذ بنود الاتفاقية. أحدهما التقرير الأول في 1991- وتمت مناقشته في 1992 والتقرير الثاني في 2008.

وقد صادقت على الاتفاقية 20 دولة عربية ومؤخرا انضمت إليها السودان إلا أن معظم الدول العربية وضعت تحفظات على بعض المواد في الاتفاقية منها المادة 2، المادة 9 فقرة 2، المادة 15 فقرة 4 والمادة 16 ومنذ أربع سنوات رفعت تونس كل تحفظاتها على الاتفاقية.

وتابعت لنقي «إنه لمؤسف بالفعل هذا الكم من التشويش والشعبوية الذي يهدم كل المكتسبات والإنجازات للمرأة الليبية» وأضافت « لن نقبل بعبث هذه الحكومة التي لا تتوانى في تقويض خارطة الطريق ومبادئها واستحقاقاتها في سبيل التمديد لها واغتصاب حق الأمة الليبية في اختيار من يمثلها » مشيرة الى أن  «أجندة المرأة والأمن السلام ليست جريمة، الفساد وعرقلة العملية السياسية والانتخابية واجهاض خارطة الطريق .. تلك هي الجرائم الكبرى!

ويرى المراقبون أن الحملة الممنهجة من قبل جماعات الإسلام السياسي ضد الوزيرة الطرمال ، جاءت في سياق الضغط على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من أجل منعهما من الانخراط في مشروع حقوق وإنساني قائم على المساواة بين الجنسين ، وكذلك لكسب ثقة قوى أطراف اجتماعية لا تزال خاضعة لفكرة المجتمع الذكوري غير القابل لأي دور قيادي للمرأة

وتخشى ناشطات حقوقيات من أن تكون الحملة ضد وزيرة الدولة للمرأة بداية حرب يتزعمها الإخوان والتيارات السلفية على أية سلطة حالية أو قادمة لمنع التوصل الى أية تشريعات وطنية تضمن المساواة بين الجنسين ولا سيما في ظل التغول الواضح للخطاب الديني التكفيري والإقصائي في كامل مناطق البلاد وعجز السلطات المركزية على مواجهته