لا يبدو أن الأزمة في تونس ستنتهي قريباً. لا تعاني البلاد من الوباء فقط كغيرها من الدول، بل تعاني أزمة حكم عميقة عنوانها الرئيسي النظام السياسي القائم على المحاصصة، لا على الكفاءة، وما يستتبع ذلك من قصور في تسيير دفة الحكم، من خلال جهاز بيروقراطي، جاءت به إلى السلطة علاقات حزبية وشخصية، وليست شرعية الكفاءة والتفويض الشعبي. لكن أزمة الوباء كشفت الكثير مما كان مستورا من مثالب هذه الحكومة، التي اعتقد الجميع أنها ستكون في مستوى تطلعات الناس، وأقله على مستوى الشعارات التي رفعها بعض أعضائها من حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب القومية!!

في بداية مارس 2020 سجلت تونس أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لتونسي مقيم بإيطاليا. ككل دول العالم فاجأ الفيروس الدولة التونسية، حاولت الحكومة في البداية إستيعاب ما يحدث نظرا لما يتعلق بهذا الفيروس من تعقيدات كثيرة (التحاليل، الكمامات الطبية، الواقيات الطبية، مستشفيات لمصابي الفيروس، حضر صحي...) لكن بعد ذلك سارعت الحكومة في تطبيق مجموعة من الإجراءات في محاولة لحصر الفيروس قبل إنتشاره، في 13 مارس سجلت تونس 13 إصابة دفع هذا الارتفاع في عدد الإصابات  رئيس الحكومة إلى دق ناقوس الخطر و الإعلان في خطاب متلفز عن اغلاق المقاهي والملاهي بالاضافة إلى تعليق أداء صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المعدي إضافة إلى إجراءات أخرى في إطار ما يسمى بالمستوى الثاني لأنتشار الوباء وهو ما يعني محاولة إستباق إنتشار  الوباء بالتقدم عليه بمرحلة.

في 16 مارس إرتفع عدد الحالات إلى  24 حالة ، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يعلن الدخول في المستوى الوبائي الثالث  ليقرر  غلق الحدود الجوية والبرية لكل الرحلات التجارية، باستثناء السلع والبضائع وبعض رحلات الإجلاء الجوية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كما قرر منع التجمعات، على غرار الأسواق والحمامات والحفلات وغيرها من فضاءات التجمهر،بالاضافة إلى قرار  العمل بنظام الحصة الواحدة طيلة 5 ساعات في اليوم وبزمنين مختلفين. ليعلن رئيس الجمهورية حظر التجول بعد ذلك بيوم  قبل أن يتم غلق المجال الجوي وفرض الحجر الصحي الشامل على جميع المواطنين و الحجر الصحي الذاتي على العائدين من دول أخرى.

نتج عن الحجر الصحي  ترك كثير من المواطنين لأعمالهم إضافة إلى تدهور الوضع الأقتصادي للطبقات الفقيرة. في محاولة منه للتخفيف من الاثار الأقتصادية الناجمة عن الحجر الصحي على المواطنين و الشركات الصغرى أطلق رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ جملة من الإجراءات الإقتصادية بقيمة تقدر ب2.5 مليار دينار ،  ومن بين القرارات فتح خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية، وتخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 مليون دينار لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة وتأجيل تحصيل أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر بالنسبة للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.

كما أعلن الفخفاخ عن اجراءات لفائدة المؤسسات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشطين الاقتصاديين، وتأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي لمدة 3 أشهر، تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر، جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات، وضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال، إلى جانب التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر. كما  أعلن رئيس الحكومة عن إحداث صناديق استثمارية بمبلغ إجمالي قدره 700 مليون دينار لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة. إضافة إلى  توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 مليون دينار لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.

 إن كانت إسترتيجية إستباق المستوى الوبائي قد أتى بنتائج إيجابية من خلال تقليص حالات المرضى أقصى ما يمكن (تسطيح المنحنى)  ووصول عدد المرضى إلى 495 إصابة خلال شهر في حين أن دول مثل تركيا إنتقلت من عشرات الاصابات إلى الألاف خلال أسبوع، إلا أن هذه الاستراتيجية قد أفرزت بعض النتائج السلبية في ما يتعلق بخرق الحجر الصحي الذاتي  للذين تم إجلاؤهم من دول أخرى لتقرر الحكومة الإشراف على عملية الحجر من خلال وضعهم في أماكن مخصصة للحجر إضافة إلى توزيع المصابين على مستشفيات عديدة في تونس مما يزيد من إمكانية إنتقال العدوى.

تنفيذ هذه الإجراءات الاستثنائية، يتطلب وفق إلياس الفخفاخ، تفويضًا من البرلمان يمكنه من إصدار مراسيم حكومية بصفة مستعجلة دون الرجوع إليه، لذلك توجه الفخفاخ في نفس الكلمة إلى مجلس نواب الشعب بطلب ''تمكين الحكومة من إصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة لمكافحة فيروس كورونا وذلك حسب مقتضيات الفصل 70 من الدستور''. أثارت الدعوة ر موجة جدل على الساحة السياسية بين من اعتبره قرارا صائبا ومن شكك بنية الفخفاخ في استغلال الأزمة لنيل صلاحيات إضافية. وينص الفصل 70 من دستور البلاد على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه (131 نائبا من أصل 217) أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس". في رده على هذا الجدل قال رئيس الحكومة أن تفعل الفصل 70 لا يعني بأي حال من الأحوال إفتكاك السلطة وبين بان الامر لا يتعلق باسناد سلطة مطلقة، وان اصدار المراسيم يقتصر على مجابهة فيروس كورونا وليس تفويضا في المطلق حسب قوله خلال الجلسة العامة بالبرلمان. وأشار إلى ان 13 مرسوما بصدد الاعداد في علاقة بمكافحة الفيروس،معتبرا هذا التفويض كسلاح حتى لا نكون امام فراغ للدولة وتتواصل تدابيرها واجراءاتها جميعها بصفة قانونية.

لاقت الدعوة رفضا من عدد من قيادات حركة النهضة  منهم نائب رئيس مجلس الشورى مختار اللموشي، الذي كتب على صفحته الرسمية على فايسبوك، أن ''نواب الشعب على استعداد لآداء الواجب والوقوف في الخط الأمامي والمرابطة وسن التشريعات اللازمة من أجل الشعب والوطن''، متابعا ''لا حاجة للتفويض''. بل إن النائب حسونة الناصفي ذهب إلى القول بأنه يمكن لنواب الشعب الإعتكاف في البرلمان من اجل   منع أي خطر للعدوى و تسريع العمل الحكومة بالمصادقة على القوانين. ليعود المكتب التنفيذي لحركة النهضة في 26 مارس  الماضي   و يصدر بيانا يؤكد فيه  قبول الحركة بمبدأ تفويض مجلس نواب الشعب لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم على ان يكون ذلك في غرض معين كما أكد الدستور ولآجال محددة، وهو ما يتعلق بمقاومة وباء الكورونا بشكل فعال وسريع دون غيره. قبول النهضة بمبدأ التفويض لايعني المصادقة على مشروع القانون دون محاولة إدخال بعض التعديلات بل إن الجدل وصل إلى درجة أن مكتب المجلس جمع رؤوساء الكتل في جلسة توافقية من أجل الخروج   بقرار توافقي. في المقابل حضي القانون بموافقة الكتلة الديمقراطية، النائب عن  التيار الديمقراطي محمد عمار قال في تصريح سابق لصواب " "لتفعيل القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة لا بد من تفعيل الفقرة الثانية و الثالثة من الفصل 70   من الدستور من خلال مصادقة 3 أخماس المجلس   حتى يتسنى للشعب الاستفادة من القرارات المعلنة خاصة المالية منها خاصة أن مجلس نواب لا يمكن له العمل في هذه الظروف ". من جانبه، عبر النائب عن "ائتلاف الكرامة" يسري الدالي عن مخاوفه من استغلال الفخفاخ الوضع الراهن للضغط على البرلمان والظفر بصلاحيات دستورية تحت عباءة المصلحة الوطنية وبحجة إنقاذ الاقتصاد.

بالنظر إلى ما تواجه البلاد في مواجهة خطر إنتشار العدوى  و مقارنة بتجارب  مثل الولايات المتحدة و كوريا الجنوبية و تركيا فإن خطأ بسيطا أو تأخيرا في ألإجراءات قد يفجر عدد الاصابات لتصل إلى الألاف في غضون أيام لكن هذا الجدل الذي خلقته دعوة الفخفاخ بتفعيل الفصل 70 قد أدخل البلاد في أزمة دستورية و نقاشات و مطالبات بالتعديل و مخاوف  من الإنفراد بالسلطة هي في غنى عنها وهو ما يدل على أن هناك أزمة ثقة بين مكونات المشهد السياسي في البلاد.  ما دفع بالفخفاخ إلى القول في  جلسة الاستماع اليوم بأن "الفصل 70 هي ألية سهلة لكننا جعلناها صعبة". ويرى المحلل السياسي التونسي عبد السلام الزبيدي أن "تونس والعالم يعيشان فترة استثنائية وهي جائحة كورونا، وهذه الفترة الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية حتى يتم التعامل معها بصفة مستعجلة لتفادي تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة". ويبين الزبيدي في حديث لوسائل إعلام أن "طلب رئيس الحكومة التونسية من برلمان بلاده تفويضًا طبقًا للفصل 70 من الدستور، هو طلب لتفويض سلطات تشريعية لفترة محددة لا تتجاوز في المرحلة الأولى شهرين فقط، وتشريعات محددة في مجالات مستعجلة".

في النهاية وبعد جلسة طويلة في مجلس نواب الشعب  وافق المجلس مساء 4 أفريل 2020 على مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بإصدار مراسيم في مجال التشريع، بأغلبية 178 ورفض 17 نائباً، وامتناع 2 عن التصويت، ليفوض بذلك البرلمان سلطة إصدار التشريعات للفخفاخ في المجالات المتعلقة بوباء فيروس كورونا الجديد.

في بداية انتشار فيروس كورونا في تونس قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي إن تونس لا تمتلك سوى 250 سريرا للإنعاش وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بما يمكن أن يتسبب به هذا الفيروس من إرتفاع لأعداد المرضى الذين يحتاجون إنعاشا أو تنفسا إصطناعيا. كما أقرّ وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي، بأنّ الدولة لم تشيّد أيّ مستشفى جامعي خلال آخر عقدين من الزمن، باستثناء مركز صحّي كبير خاصّ بالمصابين بالحروق البليغة، بُني ببن عروس، جنوب تونس العاصمة، عام 2008، وحمل اسم محمد البوعزيزي، الشاب الذي أضرم النار في نفسه، نهاية عام 2010، ليطلق شرارة ثورة شعبية أطاحت لاحقا بالرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي.كما لم يسلم قطاع الصحة من التفاوت بين الجهات إذ إنتشرت  في الأونة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي خريطة تبين توزع أسرة الأنعاش في تونس والتي إقتصرت على المناطق الساحلية فقط كما  تكشف رسالة دكتوراه، نشرت بداية العام الجاري، أن لتونس 331 سرير إنعاش فقط في المستشفيات الحكومية وتتوزع على 11 ولاية من أصل 24، جميعها في المناطق الساحلية أو المناطق المتاخمة لتونس العاصمة. من جانب أخر   تمثل نسبة إصابة الأطقم الطبية و شبه الطبية في تونس 30 بالمائة من حجم المصابين وهو ما يدل بشكل واضح على ضعف وزارة الصحة الفادح في حماية أطقمها الطبية  من خلال توفير الكمامات و الواقيات الطبية والسوائل المطهرة وهو ما قد ينجر عنه في حال تواصل هذا الضعف إلى خسارة المعركة مثل ما حدث في إيطاليا التي أصبحت فيها المستشفيات والكوادر الطبية و شبه الطبية مصادر عدوى متنقلة نتيجة لعدم  توفر وسائل الحماية ما نتج عنه وفاة 64 طبيبا حتى الأن. 

بالنظر إلى هذه النقائص سعت الحكومة إلى محاصرة الفيروس ومنعه من الإنتشار من خلال إتخاذ إجراءات استباقية وذلك من أجل تخفيف الضغط قدر الإمكان على القطاع الصحي المتضرر بطبعه ( خسائر إقتصادية بالحجر المبكر  بدل إغراق القطاع الصحي بالمرضى). عبد اللطيف المكي وزير الصحة قال في مقابلة   مع إحدى الصحف الأجنبية  إن إتخاذ الإجراءات الأستباقية جاء لحماية القطاع الصحي المتداعي، و أضاف " قطاع الصحة في تونس متضرر منذ ما قبل الثورة، والأوضاع السياسية بعدها لم تسمح بتنفيذ الإصلاحات اللازمة، ولكن هذا الوضع لا يؤثر حاليا في تعاملنا مع الأزمة، لأنها أصبحت أولوية الدولة والحكومة، وهي تسعى بكامل طاقتها لتوفير الموازنات الضرورية لمجابهة الأوضاع وهو ما يتحقق إلى حد الآن. وستقوم الحكومة بالتأكيد بمراجعة ورفع الموازنة المرصودة لقطاع الصحة، وهذا مطروح اليوم على البرلمان من خلال مشروع التفويض للحكومة بإصدار المراسيم".

تزامنا مع الإجراءات التي إتخذتها حكومة إلياس الفخفاخ سعت بعض البلديات إلى إستباق  تفشي الفيروس من خلال إتخاذ قرارات إضافية، حيث قرر العديد من رؤساء البلديات منع إستعمال الطاولات و الكراسي داخل المقاهي (قرار رئيسة بلدية قرمدة بولاية صفاقس بتاريخ 16 مارس ) كما قرر البعض الآخر إجراءات أكثر صرامة بخصوص بعض المراكز التجارية ( قرار رئيس بلدية المرسى بخصوص مركب تجاري بسيدي داود) أو إجراءات جبائية للمحافظة على التوازنات الإقتصادية للمحلات المتضررة التي تستجيب لشروط معينة و منها الإلتزام بقرار الغلق ( قرار رئيس بلدية المرسى بتاريخ 17 مارس 2020 ) . في اول رد فعل على هذه القرارات  دعى رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاب ألقاه في بداية الأزمة البلديات إلى ضرورة التنسيق مع المركز و الإلتزام بمركزية القرارات. وفي أول رد على تصريحات رئيس الجمهورية دعا رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات ورئيس بلدية روّاد، عدنان بوعصيدة، رئيس الجمهورية الى "تقديم توضيحات حول دور الجماعات المحلية في معاضدة مجهود الدولة ولاسيما في مثل هذه الازمات التي تمر بها البلاد، حتى لا تفهم تصريحاته على انها "ضوء اخضر يعطي للسلطة المركزية للانفراد بالقرارات والتقليص من صلاحيات البلديات والاستنقاص من دورها ". 

وأضاف "الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد كانت قائمة على تعزيز دور الحكم المحلي ولا نفهم الهدف من تصريحاته الاخيرة بخصوص ارجاع القرارات الى السلطة المركزية التي نعتبرها التفافا واضحا على تعهداته اولا كمرشح للرئاسة وعلى الدستور ثانيا كاستاذ للقانون الدستوري". وفي 28 مارس 2020 دعم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ موقف الرئيس الجمهورية حول مركزية القرارات حينما وجّه  منشورا إلى الوزراء وكتّاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات دعاهم فيه إلى عدم اتخاذ تدابير خارج إطار الإجراءات والقرارات التي تمّ الإعلان عنها من طرف الحكومة لمجابهة جائحة كورونا. وشدّد على ضرورة مراجعة سلطة الإشراف وجوبًا وبصفة مسبقة في صورة اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.

كل هذا الجدل الذي يدور في تونس حول الحكم المحلي بعد سنتين من المصادقة على مجلة الجماعات المحلية يثبت التخبط الكبير الذي تعاني منه الدولة التونسية في تطبيق  الحكم المحلي وماجاء في المجلة المصادق عليها سواء من خلال تسيير البلديات أو في تعامل المركز  مع البلديات من خلال المطالبة بمراجعة المركز في حال إقتضت الضرورة. كما انه ومنذ  أخر الإنتخابات البلدية تم إعادة إنتخاب أكثر من 50 مجلس بلدي إضافة إلى الاستقالات التي قدمها عدد كبير من رؤساء البلديات وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول نجاح الحكم المحلي في تونس من عدمه.