أعلن مركز الرقابة على الأغذية بحكومة الوفاق الليبية الاتفاق على عودة سعر رغيف الخبز إلى ما كان عليه، وتحرير مخالفة لأي مخبز يعارض الإجراء.وجاء القرار لتحاشي ما وصفها المراقبون بثورة خبز قد تندلع في البلاد في أي وقت، نتيجة حالة الاحتقان الواسع بين الليبيين على إثر الارتفاع المفاجئ في سعر الرغيف، فيما اتهم نقيب المخابز سعيد بوخريص، شركات المطاحن العامة والخاصة برفع أسعار الدقيق لأعلى مستوى أي 220 دينار ،وقال أن تلك الشركات رفعت أسعار المواد الداخلة في التصنيع، كالخميرة والزيت والملح والسكر.

وقال مركز الرقابة على الأغذية أنه قرر العودة الى السعر السابق للخبز ، وذلك خلال لقاء اجتماع عقده مع مدير عام شركة المطاحن والأعلاف ومدير جهاز الحرس البلدي طرابلس وأعضاء عن نقابة الخبازين، وتم خلال البحث في سبب زيادة سعر الخبز مؤخرا، حيث نفت «المطاحن والأعلاف» اتخاذ أي إجراء من شأنه رفع سعر رغيف الخبز، معتبرة أن الزيادة في سعر الدقيق المخصص للمخابز «نسبية»، لا تؤدي لأي ارتفاع بسعر رغيف الخبز لما هو عليه الآن.

وشدد أعضاء مركز الرقابة على الأغذية على ضرورة تقيد كافة المخابز بالمواصفات القياسية والصحية الخاصة بالمخابز، وعدم استخدام المضافات الغذائية المحظورة في تصنيعها.

وقالت وزارة المالية بحكومة الوفاق في بيان لها أن الوزير فرج بو مطاري تدارس أمس واقع حال المخابز بعد ارتفاع أسعار الطحين ما أدى إلى ارتفاع أسعار رغيف الخبز ، وذلك خلال لقاء بو مطاري بنقيب الخبازين سعيد بو خريص، تم تكريسه لبحث سير العملية الإنتاجية بالمخابز وتوفر مادة الدقيق والقمح لدى المطاحن والمخابز، وإمكانية الإسراع في توريد المخزون الكافي منهما.

وأشار البيان إلى تشديد الجانبين على أهمية التزام المخابز بضوابط تصنيع الخبز وأسعاره المقررة من الوزارة ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات الضبطية، فيما أعلن النقيب عن وجود تواصل مستمر مع المخابز والالتزام بهذه الضوابط. لكن المراقبين ، أكدوا أن رفع سعر الرغيف هو واحد من الانعكاسات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بنسبة 230%، بعد دخول قرار توحيد سعر الصرف حيز التنفيذ في يناير الجاري.

 وأوضح نقيب الخبازين أن المطاحن رفعت أسعار الدقيق لتصل إلى 210 دنانير للقنطار الواحد، أي ما يعادل 47 دولاراً تقريباً، بعد ما كان يباع بـ155 ديناراً، أي نحو 35 دولاراً للقنطار الواحد مشيراً إلى أن "جميع الأصناف المتعلقة بصناعة الخبز ارتفعت أسعارها، لا سيما الزيت وملح الطعام والخميرة".وكان مصرف ليبيا المركزي قد بدأ، في الثالث من يناير الجاري ، تطبيق سعر جديد يبلغ 4.48 دنانير للدولار الأميركي، بعد الاتفاق على ذلك بين سلطتي غرب وشرق البلاد في ديسمبر الماضي، ليقترب السعر من القيمة التي يجرى التعامل بها في السوق السوداء، حيث كان سعر الدولار الرسمي قبل هذه الخطوة يبلغ نحو 1.4 دينار.

ولفت ناشطون محليون الى أن ثلاثة أرغفة من الخبز أصبحت تباع بدينار ، حيث رفع سعر الخبز من ربع دينار إلى 33 قرشا ، فيما حذرت بلدية طرابلس المركز الخميس، من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها ضد المتلاعبين في سعر الخبز.وأضاف الناشطون أن ارتفاع سعر الخبز قد يدفع نحو حراك شعبي يعم البلاد، مشددين على أن المواطن يفتقد الى أغلب الخدمات الضرورية، ولم يبق له الا رغيف الخبز الذي بات هو الأخر مهددا بسبب السياسات الفاشلة لحكومة الوفاقوفي شرق البلاد ، قالت وكالة الأنباء التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، خبر ارتفاع سعر الخبز، في بعض مخابز مدينة بنغازي، أثار الغضب والاستياء من قبل المواطنين الذين يعانون من فترة طويلة، من أزمة نقص السيولة النقدية، وتأخر في صرف الرواتب، يقابله ارتفاع سعر صرف الدولار، محدثة حالة من العجز يعاني منها المواطن.

ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي، النقيب إبراهيم الطلحي ، أن الجهاز تلقى عدة شكاوى من المواطنين بخصوص ارتفاع سعر الخبز، مؤكدا بأن دور جهاز الحرس البلدي رقابي، وليس تشريعيا، بمعنى ليس من اختصاصه وضع أو تغيير أي تسعيرة على أي شيء، بل دوره هو مراقبة هذه الجهات ومدى التزامها بالمحافظة على التسعيرة، التي تختص بوضعها وتغييرها مراقبة الاقتصاد بمدينة بنغازي.وبيّن الطلحي أنهم قاموا بمخاطبة عدة جهات مسؤولة عن هذه التجاوزات، وإعداد المراسلات لمعرفة الأسباب، لافتا الى عملهم الحالي يقتصر على مراقبة نظافة المخابز والإجراءات القانونية والترخيص والإجراءات الصحية للعمال والتحقق من صلاحية المواد المستخدمة ومنتهية الصلاحية، إلى حين يأتينا الرد من الجهات المسؤولة، وعليه سيقوم جهاز الحرس البلدي بالتحرك وفقا للقوانين واللوائح المنصوص عليها، مشيرا الى أن ارتفاع سعر الدقيق والخبر والسلع التموينية في هذه الفترة بالتحديد سيكون من ضمن أثاره عجز فئة كبيرة من المواطنين عن توفير لقمة عيش لعائلاتهم، داعيا الجهات المسؤولة للتدخل الفوري.

وأبرز أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور عطية المهدي الفيتوري إن سعر رغيف الخبز في ارتفاع منذ مدة، والحكومة عاجزة عن المراقبة وفرض سعر معين على المخابز، مشيرًا إلى أن حجم الرغيف يتغير، فلا يوجد حجم أو وزن محدد له ،متهما  مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بأنه يساهم في ارتفاع الأسعار بطريقة غير مباشرة، عبر عدم فتح اعتمادات كافية للسوق، مشيرًا إلى أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير يتحجج بسرعة استنزاف الاحتياطيات، وسط اتهامات تلاحقه بالفساد والمحاباة في منح الاعتمادات.

وأكد الفيتوري على أن استقرار الاقتصاد أهم من انخفاض حجم الاحتياطيات؛ لأن الاحتياطيات غرضها استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى أن ليبيا تملك احتياطيات تكفيها لأكثر من خمس سنوات حتى وإن أغلقت محابس النفط، وفقًا لقوله. وتستهلك ليبيا 1.3 مليون طن من القمح سنويا لتغطية حاجة السوق المحلية، تستورد 75% منها بعدما تراجع الإنتاج المحلي من القمح إلى 250 ألف طن، فيما يوجد 4160 مخبزاً على مختلف أنحاء ليبيا، إضافة إلى 57 مطحن دقيق،وحاولت أطراف مقربة من حكومة الوفاق تبرير الموقف بأن الأمر يعود الى ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية. وقال عضو البرلمان الموازي بطرابلس وعضو غرفة التجارة والصناعة محمد الرعيض،  إن ارتفاع سعر الدقيق في ليبيا سببه ارتفاع أسعاره في السوق العالمية بنسبة 20%، ولا علاقة له بتعديل سعر الصرف، على حد قوله، مشيرا الى أن مادة الدقيق سترتفع أسعارها بنسبة 18%، والى أن مصرف ليبيا المركزي لم يفتح اعتمادات استيراد القمح منذ شهر أغسطس الماضي، وفق قوله.

وزعم الرعيض  أن المستهلك سيعوض ارتفاع سعر الخبز بانخفاض أسعار المواد الأخرى ومنها الإسمنت والمواد الكهربائية والميكانيكية والملابس والأحذية وغيرها من السلع التي قال إنها ستنخفض بنسبة 30%، بعد تعديل سعر الصرف، لكن هذا التصريح وجد من يرد عليه بأن رغيف الخبز هو حاجة يومية للمواطن ولا يقارن بأي ممادة استهلاكية أخرى.