طالبت أحزاب معارضة في السودان، اليوم الأحد، رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ثامبو مبيكي، أن يلعب دوراً في إقناع المتمردين بالمشاركة في الحوار الذي دعا الرئيس السوداني، عمر البشير، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع ممثلي أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، مع مبيكي الذي وصل الخرطوم اليوم.

وقال الأمين السياسي لحزب "المؤتمر الشعبي" المعارض، كمال عمر، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن "اللقاء تناول الإجراءات التي اتخذت بشأن الحوار الوطني" الذي لم يتم تحديد موعد إنطلاقه رغم اتفاق أغلب الأحزاب على "خارطة طريق" له يتضمن "القضايا التي ستناقش، وكيفية تنفيذ مخرجاته.

وأضاف: "طلبنا من مبيكي، أن يلعب دوراً في إقناع الحركات المسلحة، والقوى السياسية الرافضة للحوار، بناءً على الدور الذي ظل يضطلع به الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة السودانية".

وتشترط أحزاب المعارضة والجبهة الثورية، وهي تحالف يضم 4 حركات مسلحة، تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية، لقبول دعوة الرئيس البشير للحوار، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وفي سياق آخر قال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، الذي عقد اجتماعا مع مبيكي بالخرطوم اليوم، إن المسؤول الأفريقي أبلغه أنه يعتزم زيارة دولة قطر، برفقة رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور، محمد بن شمباس.

وأضاف غندور في تصريح له عقب الاجتماع، أن زيارة مبيكي تهدف إلى التشاور مع القيادة القطرية حول كيفية إقناع الحركات المسلحة الدارفورية للمشاركة في الحوار الوطني، وكيفية استكمال السلام في دارفور من خلال الحوار بين الحكومة والحركات المسلحة.

وأوضح غندور أن اللقاء بحث أيضاً، الجولة القادمة للمباحثات بين وفد الحكومة السودانية، ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال، وأشار غندور إلى أن الوساطة الأفريقية لم تحدد موعد استئناف المباحثات.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية - قطاع الشمال الحكومة السودانية في لايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق.

وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، التي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، مهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي في 2011.

واندلع هذا القتال عقب فوز مرشح حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في الخرطوم) بالانتخابات المحلية في ولاية جنوب كردفان، حيث شككت الحركة الشعبية في نزاهة الانتخابات، ودخلت في صراع مسلح مع الحكومة، انضم إليه والي ولاية النيل الأزرق، مالك عقار (مرشح الحركة الشعبية)، الذي أعلنت الحكومة تمرده، وعيّنت بدلاً منه واليًا عسكريًا.

وانخرط المتمردون والحكومة في يوليو/ تموز 2012 في مفاوضات غير مباشرة برعاية امبيكي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 لعام 2012، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما.

وفي هذا القرار، فوض مجلس الأمن الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات، على أن يقدم الوسيط الأفريقي تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.

واختتمت الجولة السادسة من المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية- قطاع الشمال" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 2 مايو/ آيار الماضي.

وآنذاك، قال مصدر مطلع على المفاوضات للأناضول إن الوفدين توصلا إلى اتفاق بشكل 7 نقاط من بين 9 نقاط كانت مثار خلاف بينهما.

ولم يوضح المصدر طبيعة النقاط التي تم الاتفاق عليها، لكنه قال إن نقطتين اثنين لا تزالا موضع خلاف وتم ترحيلهما إلى الجولة السابعة من المفاوضات التي لم يتحدد موعدها بعد، وهما:  وقف إطلاق النار، والوضع الإنساني.