هددت أحزاب معارضة سودانية، يوم أمس الأربعاء، بالانسحاب من الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير في يناير/كانون الثاني الماضي، حال تمسك الحزب الحاكم بإجراء الانتخابات العامة في 2015.

وقال الطيب مصطفى، المتحدث باسم "تحالف القوى الوطنية" الذي يضم 18 حزبًا، يوم الأربعاء، إن استمرار مفوضية الانتخابات، في الترتيب لإجراء الانتخابات في أبريل (نيسان) القادم، "يعني وأد الحوار الوطني".

واعتبر مصطفى في ندوة أقيمت بعنوان (الانتخابات ما بين الاستحقاق الدستوري والحوار الوطني) في الخرطوم أن "الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، بشأن الانتخابات وترتيباتها، غير ملزمة، ما لم يتم التوافق عليها من خلال الحوار".

ومضى قائلاً: "لن نشارك في انتخابات محسومة النتائج في ظل سيطرة الحزب الواحد"، في إشارة الى الحزب الحاكم.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أصدر البشير قراراً بتعيين رئيس وأعضاء جدد لمفوضية الانتخابات، وأجرت الحكومة تعديلات في قانون الانتخابات.

في المقابل، رهن القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، الفاضل حاج سليمان، تأجيل الانتخابات العامة (رئاسية، وبرلمانية) المزمع إجراؤها خلال عام (2015)، بتوافق الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له البشير على تأجيلها.

وأضاف سليمان خلال الندوة، وهو يشغل رئيس لجنة التشريع وحقوق الانسان في البرلمان السوداني، أنه "لا مانع من تأجيل الانتخابات حال حدوث توافق بين القوى السياسية المشاركة في الحوار"، مشددا على أن حزبه ليس لديه موقف من اتخاذ أي إجراء بشأن الانتخابات.

من جهتها، قالت "مريم"، نائبة وابنة رئيس حزب الامة القومي أكبر الأحزاب المعارضة بالسودان الصادق المهدي، إن حزبها سيقاطع الانتخابات القادمة.

وأشارت إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب توفر عدة شروط، أبرزها  "الحيادية، والنزاهة، وأن تجري في أجواء حرة، بجانب إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقيام فترة انتقالية تديرها حكومة قومية تتولى الإشراف على صياغة دستور دائم للبلاد وإجراء الانتخابات".

وكان الرئيس السوداني دعا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، كل القوى السياسية في بلاده إلى حوار بشأن خطة إصلاحية تتمثل في 4 محاور هي: وقف الحرب وتحقيق السلام، المجتمع السياسي الحر، محاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية.

وفي 17 مايو/أيار الماضي، أعلن حزب الأمة القومي وقف الحوار مع الحزب الحاكم، إثر توقيف زعيمه الصادق المهدي، على خلفية اتهامات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وإطلاق سراحه بعد نحو 30 يومًا.

ووسط تعثر عملية الحوار وسع الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي تفويض الوسيط ثابو مبيكي رئيس جنوب افريقيا السابق ليشمل المساعدة في إنجاح عملية الحوار الوطني بجانب وساطته بين الخرطوم وجوبا والخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال إحدى فصائل الجبهة الثورية.