سلم مجلس الأحزاب السودانية، الأربعاء، حزب الأمة القومي المعارض، الذي يتزعمه الصادق المهدي، إخطارا يتعلق بشكوى قدمها جهاز الأمن والمخابرات الوطني طالب فيها باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحزب بموجب المادة (19) من قانون أحزاب السياسية.

وشددت سلطات الأمن في شكواها على أن يجري تجميد نشاط الحزب أو حله بقرار من المحكمة الدستورية. ورفض حزب الأمة الشكوى المقدمة ضده، قائلا إنه "سيشرع في إعداد رد عليها خلال اليومين المقبلين".

ووقع الصادق المهدي في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي اتفاقا سياسيا مع الجبهة الثورية التي تقاتل في إقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، أطلق عليه اسم (نداء السودان)، في أديس أبابا، بجانب توقيعه على اتفاق آخر (إعلان باريس)، وهو الأمر الذي جعل السلطات السودانية تأمر بالقبض عليه.

وقالت السلطات في شكواها إن "قيام الحزب بالتوقيع على النداء كحزب مسجل ويباشر نشاطه السياسي بحرية داخل السودان يعد دعما معنويا مباشرا متبنيا لنهج متمثل في العمل العسكري لقوى متمردة تحمل السلاح ضد النظام الدستوري القائم، مخالفا الالتزامات المفروضة عليه بموجب الدستور والقانون في التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات".

وأشارت إلى أن "الخط المعلن للجبهة الثورية هو القيام بعمليات عسكرية لإسقاط النظام الدستوري بقوة السلاح، وأن حزب الأمة دعمها على ذلك".