أعربت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي آية السيف، عن بالغ قلقها بشأن عدم التعاطي الجاد مع قضية نازحي تاروغاء، ومدى التزام حكومة الوفاق بتنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاق المبرم بين مصراتة وتاورغاء،  على أن يكون تنفيذه منسجما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت السيف، في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، أن تنفيذ هذا الاتفاق يجب أن يتم بشكل يتسم بالشفافية الكاملة ويخضع للمساءلة في صورة ما اذا رصدت أي عراقيل أو ممارسات تحول دون استقرار أهالي تاورغاء والعيش بحياة آمنة وكريمة، مشيدة في هذا السياق بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب الليبي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية التي تتابع عودة أهالي تاورغاء وتقدم الدعم اللازم لهم وتقوم برصد أي خروقات وانتهاكات في حق الأهالي.

واشارت السيف إلى أن مفاتيح الاستقرار والتعايش السلمي تستوجب بسط سيادة الدولة وحكم القانون وضمان معاملة كل المواطنين الليبين وفق القوانين والمعايير الانسانية المعروفة، مضيفة أن ملف اعادة اعمار تاورغاء يجب أن يتصدر رأس أولويات الحكومة الليبية.

وأكدت السيف في ختام تصريحها على التزام وكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي و الأمم المتحدة بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة بدعم ومساعدة الحكومة الليبية وشعبها لبناء ليبيا تنعم بالسلام والديمقراطية والازدهار.