قالت وزارة المالية المصرية أن العجز الكلى في الموازنة المصرية خلال الفترة يوليو/ تموز – مايو/ أيار 2013/2014 انخفض ليسجل نحو 198.4 مليار جنيه ، ما يعادل نحو 9.3% من الناتج المحلى مقارنة بعجز قدره 11.7% خلال الفترة المماثلة من العام السابق عليه.

وشهد ميزان المدفوعات وفقا للتقرير تحسناً ملحوظاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2013/2014 محققا فائضا كليا بنحو 2.2 مليار دولار، مقابل عجز قدره 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع عجز الميزان الجاري، مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ في التحويلات الرسمية والتحسن في العجز التجاري بالإضافة إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي لصافى تدفقات الدخل بنحو 3.5 مليار دولار .

وقال التقرير المالي لأداء الموازنة في 11شهرا الصادر اليوم السبت عن وزارة المالية إن إجمالي الإيرادات المحققة فعليا 337.8 مليار جنيها خلال فترة التقرير من إجمالي 569.1 مليار جنيها مقدر تحصيلها خلال العام المالي بحسب بيانات الموازنة المعدلة.

وحققت الإيرادات الضريبية 212.9 مليار جنيها فقط خلال فترة التقرير، في حين تبلغ قيمة المستهدف تحصيله حتى نهاية يونيو 358.7 مليار جنيها، أما الإيرادات غير الضريبية فقد شهدت طفرة بسبب المنح الاستثنائية وحققت 124.9 مليار جنيها، مقابل 66 مليار جنيها تحققت خلال الفترة الماضية، في حين تستهدف الموازنة المعدلة الوصول بهذه الإيرادات لمبلغ 210.4 مليار جنيها.

وحققت إجمالي المصروفات العامة خلال فترة التقرير 519.6 مليار جنيها، مقابل 474.3 مليار جنيها خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، وتستهدف الموازنة المعدلة تحقيق مصروفات قدرها 742.1 مليار جنيها حتى نهاية يونيو المنقضي.

وأقرت مصر مؤخرا  موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 بعجز قدره 240مليار جنيه.