عقدت لجنة التواصل بالقبائل والمكونات الاجتماعية، الخميس ببني وليد، لقاء مع قبيلة الطبول في إطار الاستعدادات الجارية للقاء العام والمصيري الذي سيجمع ممثلين عن مختلف مناطق ليبيا.  

وتمخض عن اللقاء الذي حضره أكثر من 70 شخصية من مختلف مدن ليبيا، الوصول إلى 22 نقطة يتم العمل بها كميثاق وطني من أجل تجاوز كل الخلافات بين المدن والقبائل لحين قيام الدولة الليبية.

وشدد المشاركون في الملتقى على أن يكون القرآن الكريم والسنة النبوية منهاجاً وشريعة لكل القبائل والمدن والمكونات الليبية وكذلك العرف الاجتماعي الذي لا يخالف مبادئ الشريعة، والتأكيد على ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة كاملة.

وأكدوا على أن تكون الهوية الليبية هي الجامعة لكل مكونات المجتمع، ويعد الموروث الحضاري والثقافي واللغوي والاجتماعي بتنوعه رصيداً مشتركاً لكل الليبيين، وضرورة المحافظة على الإرث التاريخي والثقافي، باعتباره موروثا ثقافيا إنسانياً، ويجرم أي اعتداء عليه.

كما أكدوا على مدنية الدولة ومبدأ التداول السلمي للسلطة وتجريم استخدام القوة أو السلاح للوصول إلى السلطة، وإلزام المؤسسات العسكرية والشرطية والأمنية بالحياد التام بين كل الأطراف السياسية.

وأوصى المشاركون في الملتقى على ضرورة الفصل بين السلطات، واعتماد اللامركزية كخيار في إدارة شؤون البلاد، وحرية الرأي، وتجريم خطاب الكراهية بين أبناء الشعب الليبي وفقا لميثاق شرف إعلامي يعزز الوفاق الوطني والمصالحة والتسامح والاعتدال.

وشددو على أهمية حق المواطنة كأساس تبنى عليه الواجبات والحقوق دون تمييز بين المرجعيات الثقافية واللغوية أو التمييز بين الجنس واللون، وتأسيس مجتمع مبني على التكافل الاجتماعي المستمد من المواطنة المتساوية والإخاء والتسامح والاعتراف بالآخر والقبول به ونبذ التطرف والغلو والعنف والكراهية.

كما أكدوا  على المحافظة على وحدة التراب الليبي وعدم التنازل على أي جزء منه، وأن تحتكر الدولة  السلاح واستخدام القوة من خلال المؤسسة العسكرية والشرطية والأجهزة الأمنية النظامية وفق الإطار القانوني .

وأوصى المشاركون في الملتقى بتجريم الاعتداء على الأملاك والمؤسسات العامة والخاصة والاعتداء علي الموارد الطبيعية واعتبار ذلك تهديدا مباشرا للأمن الوطني ، ومحاربة الإرهاب والتطرف بكل أنواعه وتجارة السلاح والمخدرات والتهريب.

وشددوا على تجريم التدخل الأجنبي المباشر وغير المباشر أو الاستعانة به، واعتبار الانفتاح على العالم الخارجي وقواه الفاعلة الإقليمية لا يعني الارتماء في أحضانه أو السماح له بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

وأكدوا على ضرورة أن تقوم الدولة بالإشراف على الموارد الطبيعية الوطنية كالنفط والغاز والطاقات المتجددة والمياه، وتنظيم استعمالها بحيث يستفيد منها جميع الليبيين بشكل عادل، وتأجيل الخوض في القضايا التي يتعذر الفصل فيها حالياً إلى حين تفعيل مؤسسات الدولة.

وأكدو على ضرورة الالتزام بتطبيق قانون العفو العام ورد المظالم وجبر الضرر وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والعسكريين وضمان عودة كل النازحين والمهجرين دون قيد أو شرط لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وأوصى الملتقى بتجريم استعمال المنابر الثقافية والإعلامية والتعليمية والدينية للتحريض على العنف أو الكراهية، وحرمة الدماء والأعراض والممتلكات والأموال العامة والخاصة، نبذ المغالبة وتجريم استخدام السلاح أو الترهيب المادي أو المعنوي أو تسخير التشريعات كأدوات لإقصاء كل ما هو مختلف في فكره أو وجهة نظره .

وكانت لجنة التواصل بالقبائل والمكونات الاجتماعية قامت الفترة الماضية بزيارات ميدانية لكل قبائل والمدن الليبية على مدار ثلاث سنوات من أجل تشكيل مجالس واجسام اجتماعيه، وشكلت لجنة تحضيرية لاعداد للقاء العام مهمتها إعداد مشروع ميثاق للوطن وهيكلية للجسم الاجتماعي ومقترح للبيان الختامي للملتقي العام .

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى عبدالحكيم نصر إن اللجنة قامت بزيارات لكل المدن والقبائل الليبية وجمعت أكثر من 80 شخصية لتمثيل القبائل والمدن الليبية رسميا في الملتقى.

وأشار نصر إلى أن اللجنة التحضيرية تعمل حاليا على الإعداد لمؤتمر القبائل الليبية واختيار المكان المناسب والذي يلتقي فيه كل الليبين بدون إقصاء او تهميش.