حدد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، 4 إشكاليات تواجه الهيئة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.وقال شفيق الصرصار خلال اليوم التكويني (التدريبي) الذي نظمه معهد السياسة التابع لمركز الدّراسات المتوسطية والدّولية (مستقل) إن الإشكالات الأربعة التّي تواجهها هيئة الانتخابات، تتمثل في "تحديد الآجال، والرقابة على وسائل الإعلام ومدى حياديتها، فضلا عن قضيّة تمويل الحملة الانتخابية في ظل سماح القانون بالتمويل الخاص، والمسائل المُتعلّقة بالجرائم والنزاعات الانتخابية".

وأضاف الصرصار إن "الهيئة وجدت نفسها أمام خيارات محدودة جدّاً من أبرزها مسألة ضيق الوقت وتأخر إقرار القانون الانتخابيّ، وهو ما سيجعلها في مواجهة تحدّ حقيقي يجب أن تعمل على تجاوزه بكل مكوناتها".وأمس الاثنين، اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تجرى الدورة الثانية للرئاسية في 26 ديسمبر/ كانون أول 2014.

وأعلن المجلس الوطنيّ التأسيسي (أعلى سلطة سياسية في البلاد)، مصطفى بن جعفر، في وقت سابق، إن الإعلان النهائي عن تاريخ الانتخابات لن يتجاوز نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير.وأقر الحوار الوطني في تونس إجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية وذلك عقب جلسة عقدها أواخر الأسبوع الماضي بالعاصمة.ووفق الدستور التونسي الجديد، من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد لا يتجاوز نهاية العام الجاري.