تطبق الكاميرون مديونية "شريفة مدرة لقدرات السداد في المستقبل"، بحسب ما أكدت اللجنة الوطنية الكاميرونية للدين العمومي.وهكذا استعادت البلاد "مستوى معتدلا من المديونية" منذ بداية الألفية الثانية، من خلال مديونية عمومية في حدود 20% من الناتج الداخلي الخام عند تاريخ 31 مايو 2014.

جاء الكشف عن هذه المعطيات خلال اجتماع لمجلس الديوان الذي هو الهيئة المنظمة للعمل الحكومي.وتعتبر السلطات أن مستوى المديونية، الذي بلغ أزيد من 2700 مليار فرنك إفريقي نهاية مايو الماضي دون سقف التوافق في المجموعة الاقتصادية والنقدية بإفريقيا الوسطى (سيماك)، البالغة 70%.

وتقدر توقعات اللجنة الوطنية للدين العمومي هذه المديونية بنحو 5000 مليار فرنك إفريقي في أفق 2017، أي ما يمثل 35% من الناتج الداخلي الخام، والمساعدات المالية الموجهة أساسا، نحو الاستثمار المنتج وإنجاز البنية التحتية المهيكلة.