قال وزير المالية المصري، هاني قدري، إن العجز في موازنة العام المالي الماضي، وفقا لمؤشرات الحساب الختامي، بلغ 252 مليار جنيه ( 35 مليار دولار) ليتراوح بين 12.5 و12.6% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل عجز متوقع 9%، بسبب عدم تطبيق الاصلاحات الاقتصادية، التي كانت مقررة العام المالي الماضي.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، للإعلان عن إطلاق موازنة المواطن، في العاصمة المصرية القاهرة، أن جملة المصروفات، العام المالي الماضي، سجلت 694 مليار جنيه، بوفر قدره 5% عن المتوقع، فيما سجلت حصيلة الأجور 176 مليار جنيه، بزيادة 23% عن العام المالي السابق عليه، وهى زيادة "خطيره" بحسب قوله.

وأضاف الوزير أن فوائد الديون، تراجعت أيضا خلال العام المالي الماضي لتسجل 173مليار جنيه.

وقال الوزير إن ترتيب مصر تراجع في تقارير الشفافية الدولية، بسبب الظروف السياسية، مضيفا أن الحكومة تسعى جاهدة لتحسن ترتيب مصر في تقارير الشفافية العالمية.

وأضاف الوزير أن "موازنة المواطن" تقدم دليلا مبسطا للمواطن المصرى، لإشراكه في صنع القرارات وتبسيط الإجراءات، وشرح وأين تذهب أموال الضرائب.

وأكد الوزير على أن حجم الإنفاق على الصحة والتعليم، سيرتفع في الفترة المقبلة لتنفيذ استحقاقات الدستور المصري الجديد، الذى رفع حجم مخصصات التعليم والصحة في الموازنة.

كما اعلن وزير المالية، عن انتهاء وزارة المالية من وضع برامج لزيادة معاشات الضمان الاجتماعي، المعروفة باسم " كرامة " وتكافل"،  وهى صورة من صور الدعم النقدي للمواطنين.

وتستهدف هذه البرامج 500 ألف أسرة، وذلك بتقديم دعم نقدى مشروط وغير مشروط للمستفيدين.

وأشار الى أن حجم الوفر المتحقق من منظومة صرف الدقيق للمخابز، بلغ 30% من إجمالي الكميات المنصرفة قبل تطبيق النظام.

وأعلن الوزير انتهاء منظومة كروت البنزين الذكية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق التجربة فى محافظة بورسعيد (شمال شرق)، نهاية الشهر الجارى، على أن يتم تعميمها على جميع محافظات مصر فى يناير / كانون الثاني المقبل.