في مثل هذا اليوم 3 إبريل 2018، برأت محكمة الاستئناف في طرابلس الساعدي القذافي ثالث أبناء الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من تهمة قتل مدرب كرة قدم عام 2005.
وقال مصدر قضائي إن "الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في طرابلس أصدرت قرارها بتبرئة الساعدي معمر القذافي المتهم بالقتل العمد والمساس بالشرف".
وكان نجل القذافي متهما بقتل بشير الرياني لاعب كرة قدم سابق ومدرب نادي الاتحاد في طرابلس في 2005 الذي انضم الساعدي إلى صفوفه ليصبح لاعبا محترفا.
وقالت مباركة التاورغي، محامية الساعدي القذافي، إن المحكمة قضت ببراءة الساعدي معمر القذافي، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة من النيابة العامة الليبية، سواء جرائم القتل العمد أو هتك العرض أو الخطف، أو الاستعباد، أو حتى جنح التهديد والسب.
وتابعت "سيتم مراسلة السجن المحتجز فيه الساعدي، وهو سجن عين زارة في طرابلس، من قبل المحكمة، على أن يتم الإفراج عنه بصورة نهائية في وقت لاحق".
وتطرقت التاورغي إلى احتمال إيقاف الحكومة الليبية مسألة الإفراج عن نجل القذافي، وقالت: "الأمر قضائي مئة بالمئة، ولا يحتاج تدخل الحكومة أو غيرها، وطالما تمت تبرئته من قبل المحكمة، فالبراءة واجبة النفاذ، ولا يجوز الاعتراض عليها، إلا بالطرق القانونية".
وأردفت "وحتى أي اعتراض لا يمنع الإفراج عنه، لأنه إفراج غير مشروط بأمر المحكمة".
واختتمت قائلة"تواصلت مع الساعدي قبل نطق الحكم، وأبلغني أنه يرغب في تنفيذ الحكم سواء كان بالإدانة أو البراءة، ولكنه لم يذكر بعد البراءة أين ينوي التوجه".
وفي 6 مارس من العام 2014 أعلنت السلطات الليبية بطرابلس عن تسلمها الساعدي القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، من النيجر .
وقالت إن الساعدي "قد وصل إلى ليبيا"، مشيرة إلى أنه "موجود لدى الشرطة القضائية الليبية وسيصدر بيان من الحكومة بالخصوص في وقت لاحق
وأصدرت الحكومة اللّيبية المؤقتة، في اليوم ذاته بيانا رسميّا بشأن استلام الساعدي القذافي أكّدت فيه أنّه موجود لدى الشرطة القضائية، وأنّها “ستلتزم بمعاملة المتّهم وفق أسس العدالة والمعايير الدولية في التعامل مع السجناء”.
وقد أودعت السلطات الليبيّة، الساعدي، سجن الهضبة في العاصمة طرابلس، إلى جانب كبار المسؤولين والقياديّين السابقين، تمهيدا للتحقيق معه ومحاكمته بعد أن أُخضع فور وصوله إلى فحص طبيّ شامل.
وعرف سجن الهضبة أنذاك بوقوعه تحت سيطرة ميلشيات الجماعة المقاتلة وتحت إدارة الإرهابي خالد الشريف الذي مارس كل أشكال التعذيب ضد الأسرى والموقوفين
واتهمت السلطات الليبية الساعدي “بالاستيلاء على أملاك بالقوة حين كان يدير جامعة كرة القدم الليبية”. وقد أصدرت “الإنتربول” بحقه “مذكرة حمراء” لتطلب من أعضائها الـ 188 إيقافه.
وقال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، “إنّ الساعدي القذافي متهم في عدة قضايا تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، موضّحا أنّه يعتبر من أبرز المطلوبين للعدالة، باعتباره متّهما بالتورط في قمع ثورة 17 فبراير، والعمل على زعزعة الأمن من والاستقرار في ليبيا، إلى جانب قيامه بقتل اللاعب الليبي المشهور بشير الغرياني”.وفق زعمه.
وقالت حكومة رئيس الوزراء علي زيدان في بيان ”تسلمت الحكومة الليبية اليوم الساعدي القذافي ووصل إلى طرابلس“. وشكرت الحكومة النيجر على تعاونها في هذه القضية.
وقالت الحكومة إن الساعدي (40 عاما) سيعامل طبقا للقانون الدولي.
وفي غضون ساعة من أنباء وصوله نشرت إحدى الميليشيات وهي غرفة عمليات ثوار ليبيا التي أسسها الإرهابي أبوعبيدة الزاوي بدعم من نوري بوسهمين، صورا للساعدي بملابس السجن الزرقاء وقد بدا عليه التوتر وهو يجثو على ركبتيه بينما يقوم حارس بقص شعر رأسه ولحيته بماكينة كهربائية.
وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن الساعدي يخضع لتحقيقات في جرائم تتعلق بقمع الانتفاضة التي استمرت ثمانية أشهر ضد والده.
وقالت مصادر في النيجر إن الساعدي اقتيد إلى مطار نيامي في وقت متأخر مع آخرين يعيشون في المنفى حيث نقلوا الى طائرة ليبية يرافقهم عدد من رجال الأمن.
ورفضت النيجر على مدى شهور مطالب ليبيا بتسليم الساعدي وقالت إنه قد يقتل لكن متحدثا باسم الحكومة قال إن نيامي غيرت موقفها بعد معاملة المسؤول الكبير السابق في المخابرات الليبية عبد الله منصور بشكل لائق إثر تسليمه قبل شهر
وقالت مصادر مطلعة من طرابلس أن حكومة النيجر قبضت 200 مليون دولار لتسليم الساعدي بعد إتهامه بالإعداد لتحرك عسكري وشعبي ضد السلطات الجديدة في البلاد
لكن وزير العدل النيجري أمادو مارو قال في مؤتمر صحفي ”سلمنا الساعدي لتعزيز التفاهم بين بلدينا وهما بلدان صديقان وشقيقان.“
وزعم أن الساعدي وليبيين آخرين انتهكوا شروط إقامتهم بالمنفى التي تنص على عدم تدخلهم في الشؤون الليبية.
وقال المحلل السياسي خالد الترجمان، إن ليبيا أقنعت النيجر بأن وجود الساعدي يمنح دعما للموالين للقذافي في جنوب ليبيا المضطرب والذين تتهمهم طرابلس باثارة اشتباكات في مدينة سبها في يناير 2014
وأضاف الترجمان ان حكومة النيجر أدركت ان وجود الساعدي هو المصدر الرئيسي للتوترات في جنوب ليبيا وهو ما يؤثر أيضا على سيادة النيجر.
والساعدي، هو النّجل الثالث للعقيد معمر القذافي، سافر في شهر سبتمبر سنة 2011 إلى النيجر التي منحته سلطاتها حق اللجوء السياسيّ، وذلك قبل شهر على مقتل أبيه وسقوط النظام.
وفي 3 أبريل 2018 برأت محكمة الاستئناف في طرابلس الساعدي القذافي من تهمة قتل مدرب كرة قدم عام 2005،
ورغم تبرئته إلا أنه لم يطلق سراحه وبقي محتجزا في السجن ، وفي أغسطس 2019 قالت أسرة الزعيم الرحل معمر القذافي في بيان إنها «بصدد تحريك الدعاوى ضد من تورطوا في احتجاز الساعدي وتعذيبه لعدة سنوات ظلماً، على الرغم من صدور حكم سابق ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه». لافتة إلى أنه «تعرض للحرمان من تلقي العلاج اللازم، من قبل محتجزيه تعسفاً، ودون أي سند قانوني، وهو ما يعرض حياته وسلامته الصحية لخطر محدق، في ظل صمت جميع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية بتنفيذ الأحكام وقرارات الإفراج». وناشدت أسرة القذافي المجتمع الدولي بهيئاته كافة، وكل المعنيين بحقوق الإنسان في العالم أن يتحملوا مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية والأدبية فيما يتعرض له الساعدي القذافي، من ظلم وتعذيب بغير ذنب أو جريمة، على يد بعض من فقدوا ضمائرهم على مرأى ومسمع من العالم كله.
وقال مصدر قضائي أن عدم الإفراج عن الساعدي رغم ثبوت براءته يرجع لعدم التعرف على الجهة الموقوف لديها نجل القذافي ، خاصة أنه في طرابلس "توجد أكثر من جهة مسلحة وكتائب متعددة، كما أنه لم يتم التعرف على تبعية السجن الموقوف فيه من أجل مخاطبة الجهة المسؤولة عنه بشكل رسمي لتنفيذ حكم المحكمة النهائي بالبراءة والذي يستوجب تنفيذه إعمالا لاستقلالية القضاء الليبي وتنفيذ أحكام القانون".
وأشار المصدر إلى أن الأمر يعد سابقة لم تحدث من قبل أن يحاكم مواطن لعدة أعوام وبعد صدور الحكم بالبراءة يظل مصيره مجهولا بسبب عدم رسمية الجهة المحتجز لديها الساعدي القذافي، وهو ما ينعكس سلبا على هيبة الدولة الليبية التي يجب أن تعمل من أجل تمكين القضاء وتنفيذ أحكام القانون بشكل حاسم.