في مثل هذا اليوم 24 مارس من العام 2014 إنطلقت محاكمة عدد من كبار مسؤولي النظام الجماهيري 

وذكرت وكالة الأنباء الليبية  في ذلك اليوم  أن استئناف طرابلس (دائرة الجنايات) بدأ جلسة علنية عقدتها اليوم بحضور 23 متهما بصفاتهم المدنية والعسكرية.

وحضر الجلسة عدد من محامي المتهمين ووسائل الإعلام، ومندوبون عن عدد المنظمات الحقوقية.

وغاب عن حضور جلسة  نجلا الزعيم الراحل معمر القذافي سيف الإسلام المعتقل في الزنتان (غرب ليبيا) و الساعدي المعتقل بسجن الهضبة والذي كان يواجه ظروفا صحية صعبة نتيجة التعذيب الذي تعرض له من قبل عناصر المليشات، بينما مثل الرئيس السابق للمخابرات عبد الله السنوسي وكذلك البغدادي المحمودي آخر أمين للجنة الشعبية العامة  في عهد القذافي.

وقبل ذلك ، وجهت المحكمة للمتهمين في أكتوبر 2013  تهمة ارتكاب عمليات اغتيال ونهب وتخريب، وأعمال تمس بالوحدة الوطنية والمشاركة في التحريض على الاغتصاب والخطف وتبديد المال العام، وهي التهم التي ثبت تزييفها خلال أحداث فبراير بهدف الإساءة والتشويه المتعمد 

وبعد جلسات ماراثونية ، أصدرت محكمة استئناف في العاصمة الليبية طرابلس في 28 يوليو 2015 حكما بالإعدام رميا بالرصاص على تسعة من رموز نظام القذافي بينهم نجله سيف الإسلام ومدير المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي وآخر رئيس وزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي.

وأصدرت هيئة المحكمة حكما غيابيا على سيف الإسلام القذافي الذي تغيب عن الجلسات السابقة لأسباب أمنية، وذلك خلال جلسة المحاكمة التي شملت 37 من رموز نظام معمر القذافي.

كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام رميا بالرصاص في حق كل من منصور ضو وأبو زيد دورودة وميلاد دامان ومنذر الغنيمي وعبد الحميد إوحيدة وعويدات النوبي. وبرأت المحكمة وزير الخارجية الليبي السابق عبد العاطي العبيدي.

وقال وزير العدل بالحكومة الليبية الموقتة  الراحل المبروك قريرة  إن محاكمة رموز نظام القذافي في ظل سيطرة قوات عملية فجر ليبيا على العاصمة طرابلس أمر غير قانوني .جاءت تصريحات الوزير بعد اعلان مكتب النائب العام التابع للموتمر الوطني العام المنتهية ولايته بطرابلس أن محكمة استئناف طرابلس ستصدر اليوم الاحكام النهائية ضد 34 من رموز نظام القذافي من بينهم سيف الاسلام القذافي.وناشد الوزير الليبي في تصريح صحفي اليوم المجتمع الدولي عدم الاعتراف بهذه المحاكمات بسبب عقدها في مدينة خارجة عن سيطرة الدولة وأضاف ان القضاة بالمحاكم في طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح ويخشون القتل والخطف

وبعد ساعات من صدور الحكم طالب فريق الدفاع عن سيف الاسلام القذافي والمحمودي البغدادي بتدويل قضية رموز الزعيم معمر القذافي عبر منظمة الامم المتحدة فيما طالبت الجنائية الدولية باستلام سيف الإسلام لمحاكمته بعيدا عن «الفوضى القانونية» التي رافقت محاكمته في طرابلس.

وأفادت مصادر من فريقي الدفاع عن  سيف الإسلام القذافي والبغدادي المحمودي في تصريحات صحفية بأنها طلبت تدخل منظمة الأمم المتحدة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد منوبيها. وأضافت ذات الجهة  أن أعضاء من فريقي الدفاع عن البغدادي المحمودي وسيف الإسلام القذافي التقوا بممثل منظمة الأمم المتحدة بتونس وأنه لاحظ تجاوبا مع مطالبهم ، حيث أبدى مسؤولو المنظمة الأممية انزعاجهم من قرارات الإعدام التي أصدرتها محكمة طرابلس ضد رموز النظام الليبي السابق.

ولاحقا ،  أفاد تقرير للأمم المتحدة، أن محاكمة العشرات من رموز النظام الجماهيري  لا تلتزم ‏بالمعايير ‏الدولية لحقوق الإنسان في التعامل مع المتهمين.

وانتقد تقرير مطول للأمم المتحدة، إجراءات محاكمة رموز نظام القذافي في ليبيا، وقال إنها لم تستوف ‏المعايير ‏الدولية اللازمة واُرتكب خلالها عدد من المخالفات الجادة، أهمها فترات الحبس الانفرادي المطولة للمتهمين، ‏واتهامات ‏بالتعذيب، وغياب سجل قضائي كامل للمحاكمة، وعدم سماح النظام القضائي في ليبيا بالاستئناف الكامل، ‏والاكتفاء بالنقض ‏الذي تقتصر فيه المراجعة على النقاط القانونية فقط.‏

كما قدم التقرير، الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (المفوضية السامية ‏‏لحقوق الإنسان)، عدة توصيات كان أبرزها تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة بإلغاء ‏عقوبة ‏الإعدام.‏

وانطوى التقرير على تحليل للجوانب الأساسية للمحاكمة في ضوء المعايير الدولية والقانون الليبي، وقدم مجموعة من ‏التوصيات لمعالجة العيوب في نظام العدالة الجنائية في ليبيا، والتي أبرزتها المحاكمة، بحسب التقرير.‏ وأقر بالتحدي المتمثل في محاكمة أعضاء النظام السابق في ظل النزاع المسلح والتجاذب السياسي، لكنه أشار إلى أن سير ‏المحاكمة يثير عدة شواغل يتعين على السلطات الليبية معالجتها.‏

ووفق التقرير، راقبت البعثة والمفوضية عن كثب القضية منذ مرحلة ما قبل المحاكمة وطوال ‏إجراءات المحاكمة، وهي القضية التي بدأت في مارس 2014 وإلى إصدار الحكم في يوليو 2015، وتم القضاء ‏فيها على تسعة من المتهمين بعقوبة الإعدام، من بينهم سيف الإسلام القذافي، الذي جرت محاكمته غيابيا، ورئيس ‏المخابرات السابق عبدالله السنوسي، ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي.‏

وأشار التقرير إلى أن القضية تمثل الجهد الأبرز الذي بذله القضاء الليبي لمحاسبة مسؤولي النظام السابق عن جرائم النزاع ‏المسلح التي ارتكبت خلال 2011، ورحب التقرير أيضًا بحقيقة أن إجراءات المحاكمة كانت تُبث على الهواء مباشرة.‏

وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين في التقرير أن «تحميل المعتدين مسؤولية الانتهاكات ‏مسألة ‏في غاية الأهمية إلا أن المحاسبة يجب أن تأتي كنتيجة لاجراءات قانونية ومحاكمة عادلة». وأضاف أن «هذه ‏المحاكمة كانت ‏بمثابة فرصة ضائعة للعدالة وللشعب الليبي لتحقيق إمكانية مواجهة سلوك النظام السابق والتأمل فيه». ‏

ودعا التقرير إلى إعادة النظر في قانون العقوبات وضمان حق المتهمين في الوصول إلى محاميهم أثناء التحقيق وتعزيز ‏‏ضمانات أخرى متعلقة بالحصول على محاكمة عادلة. كما حث ليبيا على الامتثال لالتزاماتها الدولية عبر نقل سيف ‏الإسلام، ‏الذي ألقى المتمردون القبض عليه في  نوفمبر 2011، إلى محكمة الجنايات الدولية. ‏

يذكر أن القضاء برأ بعد ذلك أغلب المتهمين من التهم الموجهة لهم ، وتم إطلاق سراح عدد منهم لأسباب صحية ، وحظي سيف الاسلام القذافي بالعفو العام المعلن من قبل مجلس النواب ، بينما لا يزال عدد من رموز النظام أسرى في سجون الميلشيات رغم ثبوت براءتهم مثل الساعدي القذافي وعبد الله السنوسي وعبد الله منصور .