قال حسين العباسي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار الوطني في البلاد، إن "الأحزاب المشاركة في الحوار (21 حزبا)، وقعت، اليوم الإثنين، ميثاقا انتخابيا، وذلك قبل نحو أسبوعين من الانتخابات التشريعية المقررة يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في تصريحات لصحفيين، عقب جلسة للحوار الوطني في مقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، خصصت للاستماع إلى ملاحظات الأحزاب وتحفظاتها على سير العملية الانتخابية.

وأضاف العباسي أن "الميثاق الانتخابي يضم 11 نقطة، تراعي بموجبها الأحزاب عدة مبادئ خلال الانتخابات المقبلة، منها احترام بعضها البعض، والابتعاد عن التشويه خلال الحملة الانتخابية".

وأوضح أنه سيتم رفع ملاحظات الأحزاب، والبالغة 15 ملاحظة، إلى الدوائر المعنية بالعملية الانتخابية، وفي مقدمتها هيئة الانتخابات وهيئة الإعلام السمعي البصري، والحكومة.

وقال إنه "سيتم استئناف جلسة الحوار الوطني الإثنين المقبل لتقديم إجابات شافية للأحزاب المشاركة في الحوار حول التفاعل الذي لمسناه من هذه الدوائر".

وأعرب العباسي عن استعداد الرباعي الراعي للحوار الوطني لبذل كل الجهد لإزاحة العراقيل والصعوبات "حتى تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وديمقراطية، فإذا بنيت الانتخابات القادمة على هذا الأساس، فجل الأحزاب ستحترم نتائجها".

فيما قال عامر لعريض، القيادي بحزب "حركة النهضة" (صاحب الأغلبية بالمجلس الوطني التأسيسي) إن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محترمة، وتقوم بعمل جيد جدا، ونرجو لها النجاح".

قبل أن يستدرك، في تصريحات عقب جلسة الحوار اليوم، قائلا إن "هذا لا يمنعنا من إبداء بعض الملاحظات فيما يتعلق بنقاط مثل التنصيص على القائمات (ترتيب القوائم) في ورقة الانتخاب أو تجاوزات بعض الأحزاب".

و قال الطيب البكوش، القيادي بحزب نداء تونس (ليبرالي يضم رموزا من نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)، إنه "من بين الملاحظات التي أبدتها الأحزاب ضرورة تحييد المساجد خلال فترة الحملات الانتخابية".

ومضى البكوش قائلا إن "هناك عددا كبيرا من المساجد خارج سيطرة الحكومة"، في إشارة إلى اتهامات يواجهها حزب النهضة باستغلال المساجد في الدعاية له.

وانطلق الحوار الوطني في تونس يوم 23 أكتوبر/تشرين الأوّل 2013، بمشاركة أبرز الأحزاب السياسية في البلاد (21 حزبا)، في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو/ تمّوز الماضي.

وجرى تعليق جلسات الحوار الوطني منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي بعد توافق القوى السياسية على المصادقة على الدستور الجديد في الشهر ذاته، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، يترأسها مهدي جمعة، قبل أن يستأنف جلساته منتصف أبريل/نيسان الماضي.‎

ويرى مراقبون أن الانتخابات التشريعية المقبلة ربما تحدد مصير عملية التحول الديمقراطي في تونس، في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي عام 2011، لا سيما في ظل التنافس في تلك الانتخابات بين أحزاب محسوبة على الثورة وأخرى على نظام بن علي.

 

ومن أبرز أحزاب الحوار الوطني‎ حركة النهضة‎ (إسلامي) ونداء تونس‎ (ليبرالي) والجبهة الشعبية‎ (يساري) والتكتل الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي).

وفيما يتعلق بالميثاق الانتخابي، قال إنه "صدر باسم كل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، ويتضمن جملة من النقاط، بينها تجنب التشويه بين القوائم والمرشحين والأحزاب، واحترام إرادة الشعب ونتائج الاقتراع".