سجِلت 1718 قضية زواج عرفي في تونس خلال الخمس سنوات الأخيرة، حسب إحصائية نشرتها صحيفة "الصباح" المحلية في عددها الصادر اليوم الأحد.

وبت القضاء التونسي في 287 ملف زواج عرفي خلال السنة القضائية الفارطة، و369 ملفا في السنة التي سبقتها.

كما تم تسجيل 386 قضية خلال السنة القضائية 2017-2018، و351 قضية في 2016-2017 و325 ملفا خلال 2015-2016.

وكانت دراسة أعدها مجموعة من الطلبة من 5 جامعات تونسية سنة 2015، بينت أن ظاهرة الزواج العرفي انتشرت بنسبة 37 بالمائة في صفوف السلفيين بصفة عامة وبنسبة 83 بالمائة في صفوف الطلبة السلفيين، وبنسبة 23 بالمائة في صفوف الطلبة المتعاطفين معهم.

وأشارت ذات الدراسة إلى أن 90 بالمائة من المتزوجين عرفيا ينحدرون من أوساط اجتماعية فقيرة ومن أحياء شعبية أو جهات داخلية محرومة، في حين ينتمي 10 بالمائة منهم من عائلات من الطبقة الوسطى.

وتعود ظاهرة الزواج العرفي في تونس إلى ما قبل ثورة 2011، إلا أنها كانت حكرا على الطبقة الوسطى والعليا من المجتمع التونسي وقد تداولتها عدة وسائل إعلام رغم إنكار السلطات الرسمية لها، حسب ما صرح به المختص في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد.