رصدت الحكومة الجزائرية 13 مليار دولار لموازنة الدفاع لعام 2015 ما يعادل 11.6 % من اجمالي الموازنة البالغ 112.12 مليار دولار.
ويقول مراسل وكالة الأناضول إنها المرة الأولى منذ الاستقلال التي تبلغ موازنة الدفاع هذا المستوى تزامنا مع تحديات جديدة على الحدود وعمليات تحديث لقدرات الجيش الجزائري وتحويله إلى جيش احترافي شرع فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم.
ولا يناقش البرلمان الجزائري الموازنة السنوية التي تخصصها الحكومة لوزارة الدفاع الوطني، ويكتفي نواب البرلمان الجزائري بغرفتيه باستعراض الموازنة والموافقة عليها كما جاءت.
ورصدت الحكومة الجزائرية لوزارة الداخلية أيضا 6.95 مليار دولار ضمن موازنة العام 2015، التي تشارك على نطاق واسع في عمليات حفظ الآمن ومكافحة الإرهاب والجريمة.
وتزامن ارتفاع موازنة الدفاع مع ارتفاع التحديات التي تواجه الجيش الجزائري وخاصة الاضطرابات على الحدود الشرقية والجنوبية للبلاد بسبب الأوضاع المتدهورة في كل من تونس وليبيا وبلدان الساحل الإفريقي.
ومنذ بداية العام الجاري أعاد الجيش الجزائري انتشاره على طول الحدود الشرقية مع تونس وليبيا ومالي والنيجر لمنع تسلل المجموعات المسلحة من هذه البلدان نحو الجزائر.
وإجمالا بلغت موازنة الدفاع والداخلية للعام 2015 ما يعادل 19.95 مليار دولار وهو ما يعادل 17.8 % من موازنة العام القادم.
وفي عددها للشهر الجاري، تضمنت مجلة "الجيش" لسان حال وزارة الدفاع الجزائرية، تحذيرات صريحة للمجموعات المسلحة التي تنشط في دول الجوار وإلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" من محاولة الاقتراب من الحدود الجزائرية.
وعادة ما تحرص القيادة الجزائرية على أن تحديث جيشها وزيادة موازنة الدفاع غير موجهة نحو أي من الدول في المنطقة، ولا تمثل في اي حال من الأحوال سباقا نحو التسلح، بل تندرج وفقط ضمن توفير القدرات الدفاعية الضرورية لضمان أمنها وحماية حدودها الممتدة على طول 7500 كلم اغلبها مع دول فاشلة أو منهارة كليا على غرار ليبيا بعد الراحل معمر القذافي.
وفي يناير 2013 تعرضت الجزائر لأكبر عملية ارهابية تطال قطاعها النفطي، حيث تعرضت منشأة للغاز بمنطقة إن أمناس على الحدود مع ليبيا تديرها مجموعات سوناطراك وشتات اويل وبريتيش بتروليوم، خلفت 39 قتيل وتوقف المحطة عن العمل لقرابة العام ما تسبب في تراجع صادرات البلاد من الغاز بـ 18%.