قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية ، عواطف حيار ، خلال جلسة  بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن مؤشرات العنف ضد النساء في المغرب وفي العالم عامة في تزايد، خاصة في الفضاءات العمومية، معلنة عزم وزارتها إعادة تقييم القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي وضعته الحكومة السابقة، وتطوير مراكز التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وإحداث وتجهيز مجموع من المؤسسات المتعددة الوظائف للنساء مع ضمان تغطية مجالية منصفة.
وإعتبرت الوزيرة ،أن المقاربة التحسيسية مهمة ، مهما تعددت السياسات العمومية وعدد مراكز التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وأشارت  إلى وجوظ  مجموعة من القوانين لكن رغم ذلك  تطبيقها ضعيف جدا،  نظرا لأن مراكز التكفل بالنساء القليل منها فقط مفعل،  لهذا  :"تشتغل الحكومة الحالية على إحداث مركز في كل إقليم أو عمالة" حسب الوزيرة.