أكد الطيب زيتوني وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري، أمس الجمعة أن الجزائر " تظل متمسكة" بحقوقها لدراسة وتسوية الملفات المرتبطة بالذاكرة الوطنية في "إطارها المحدد".

وأوضح زيتوني عشية إحياء يوم الهجرة الموافق للذكرى الـ59 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، أن الجزائر "ستظل متمسكة بحقوقها وفق الآليات التي تم استحداثها كتشكيل أفواج عمل مشتركة بين الجانب الفرنسي والجانب الجزائري لدراسة وتسوية الملفات المرتبطة بالذاكرة الوطنية في إطارها المحدد".

كما جدد التأكيد بأن ملف الذاكرة "محل متابعة مستمرة من طرف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق لاسيما ما تعلق بالملفات التي كانت محور اهتمام اللجان المشتركة بين الطرفين الجزائري والفرنسي ومن بينها ملف استرجاع جماجم الشهداء الذي يعرف تقدما ملحوظا خاصة بعد استرجاع الجزائر عشية الاحتفال بعيد الاستقلال 5 جويلية 2020 لجماجم ورفات 24 شهيدا من شهداء المقاومة الشعبية بعد تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتأكيده أن العملية متواصلة إلى غاية استرجاع بقية رفات الشهداء الجزائريين المتواجدة بفرنسا".

وبالنسبة لوزير المجاهدين فإن معالجة ملفات الذاكرة يتم عبر القنوات الدبلوماسية المعمول بها بمساهمة كل القطاعات والهيئات المعنية.

وأشار في هذا النطاق بأن قطاعه الوزاري "لن يدخر جهوده إلى غاية تسوية كل هذه الملفات في إطار مهامه المتمثلة في صون كرامة رموز وأبطال ومآثر المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وحمايتها، وضمان تبليغها للأجيال الناشئة، والحفاظ على حقوق ضحايا الاستعمار الفرنسي وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم و بذويهم، و فضح جرائم هذا الاستعمار التي مست البيئة والإنسان وذلك كله في سبيل توثيق الحقائق التاريخية، وحتى لا ننسى".