قال وزير الداخلية واللامركزية في موريتانيا محمد سالم ولد مرزوك، إن تقييم الواقع الأمني في أي بلد يقاس بمجموعة من المؤشرات المحددة التي يتم إعدادها على أساس علمي، مشيرا إلى أن الجرائم تراجعت مقارنة مع السنوات الماضية.

جاء ذلك ردا على السؤال الشفهي الموجه إليه اليوم في البرلمان الموريتاني من طرف النائبة عائشة بنت سيدي محمد بونا، المتعلق بواقع الأمن داخل العاصمة نواكشوط وفي بعض المدن الداخلية.
 
وأكد الوزير أنه بالاعتماد على سنة 2017 كقاعدة مرجعية ومقارنها بسنة 2020، فسيلاحظ أن مجموع الجنح المسجلة على عموم التراب الوطني تناقصت بنسبة53.55%، و تراجعت عمليات السرقة واقتحام المنازل بنسبة 58.5%، كما تراجعت كذلك عمليات الاغتصاب بنسبة 66%، وتراجعت عمليات القتل إلى نسبة 53.3%.
 
وبين أن هذه المؤشرات الوطنية تدعمها المؤشرات التي أصدرها مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، الذي أشار إلى أن نسبة الأشخاص الذين يتأثرون من الجريمة انخفضت في موريتانيا من 9 أشخاص لكل 100 ألف مواطن سنة 2016، إلى 7 أشخاص في كل 100 ألف مواطن سنة 2020.
 
ونبه إلى أن الجريمة تعتبر إشكالية معقدة جدا وينبغي العمل على محاربة جميع أشكالها، مشيرا إلى اعتماد إطار شامل جديد يضم 20 مؤشرا سيتم على اساسه بناء مقاربة أمنية محكمة.