علقت وزارة النفط والغاز على قرار رئيس الحكومة القاضي بسحب قرار إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل.

وقالت وزارة النفط والغاز في بيان لها إنها تلاحظ ما صدر عن المؤسسة الوطنية للنفط من بيان ترحب فيه بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 292 لسنة 2021م، والذي جاء بناء على إجراءات تتفهمها الوزارة ولا توافق على جزء كبير منها، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات والاجراءات المنظمة لقطاع النفط ومخرجات الإجتماع الذي عقد بتاريخ 5-9-2021م بديوان مجلس الوزراء برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع وزير النفط والغاز، ووكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج، ووزير الدولة لشئون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وحضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. 

وشددت وزارة النفط والغاز على أنها تشجع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على انتهاز هذه الفرصة التي جاءت كنتيجة لجهود حكومة الوحدة الوطنية ومعبرة عن رغبتها  لإبعاد هذا القطاع عن شبح الخلافات.

ولفتت وزارة النفط إلى الضرورة الملحة للتقيد التام والواضح بالتشريعات النفطية والتي تؤكد عليها وزارة النفط والغاز (والذي كان عدم التقيد بها هو سبب مايسمى بالخلاف) والسير به بإدارة مهنية راشدة ترقى لمستوى المسئوليات الوطنية، وتخدم برنامج وطني ينتظر منه أن يعظم الدخل القومي من عوائد غير منقوصة، وسترعاها مظلة السيادة الوطنية ممثلة في وزارة النفط والغاز، ووفق الإجراءات  والتشريعات النافذة، وما تم أقراره في محضر الإجتماع المذكور لضمان سير العمل بإنتظام وإضطراد، وتفويت الفرصة على أصحاب المآرب غير الوطنية، وإسكات الأبواق الناعقة بالفرقة المليئة بالحقد والضغينة، والتي تقود حملات إعلامية مضللة ضد الوزارة، وهي معلومة القصد والهدف ومعروفة أجنداتها ومموليها.

ودعت الوزارة جميع العاملين بقطاع النفط إلى عدم الإلتفات إلى كل من يدعو لشق الصف، وأن يقفوا يدا واحدة في مواجهة أي محاولات للنيل أو العبث بمقدرات الشعب الليبي والرقي  لمستوى المسؤولية الوطنية.

وأكدت وزارة النفط والغاز أنها ستقود قطاع النفط من خلال دورها الإشرافي والرقابي، وبواسطة أداتها الفنية والتجارية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط، وأنها مستمرة في أداء دورها متغلبة على كل العراقيل داحرة بعزيمتها وإصرارها كل المتربصين بسيادة الدولة، الطامحين للنيل منها تحقيقا لمنافع شخصية أو خدمة للغير.

وشددت الوزارة على أنها لن تدخر جهدا في دعم العاملين بالقطاع ورفع روح الإنتماء والولاء وتحسين ظروف العمل، وتحقيق الرضا الوظيفي لديهم،   وكان أخر جهودها هو قرار وزير النفط والغاز رقم 43 لسنة 2021م بزيادة العلاوة الحقلية بنسبة 75%، كذلك جهودها في إعداد مشروع قرار لاستصداره من مجلس الوزراء بشأن منح علاوة التمييز لكافة العاملين بقطاع النفط.

ولفتت الوزارة إلى أنها مستمرة في دعم أداتها الفنية والتجارية باذلة كل مسعى ممكن مع الجهات المختلفة بالدولة لتوفير الأموال والميزانيات اللازمة والضرورية لبناء وتطوير بنية تحتية وأساسية، وتأهيلها لتكون قادرة على استيعاب الطموحات المرجوة من رفع معدلات الإنتاج لمعدلات قياسية جديدة وفقا لخطط يتم تبنيها تهدف لزيادة القدرة الإنتاجية إلى ما يتجاوز 2 مليون برميل يوميا خلال السنوات القريبة القادمة، مؤكدة أن هذه المستهدفات المادية يجب أن يصاحبها مستهدفات هامة في التدريب والتأهيل للعناصر البشرية التي تحرص الوزارة على أن تنفذ خطط التدريب والتأهيل في مواعيدها المحددة دون إبطاء أو تأخير.

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم برسم سياسات من شإنها أقحام القطاع الخاص وفتح الأفاق أمامه في قطاع النفط لدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام .