كشفت وثيقة مسربة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع اقترح على رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنشاء مركز قيادة وسيطرة وعمليات مشتركة يرى مراقبون أنه سيكون موازيا للجيش الليبي بعدما تم إغلاق الموانئ النفطية واحتد الصراع بينه وبين رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلا أن القائد الأعلى للجيش رفض المقترح ضمنيا.

وبحسب الوثيقة التي نشرها الصحفي الليبي محمود المصراتي عبر صفحته بموقع فيسبوك (ولم يتسنَ لبوابة إفريقيا الإخبارية التأكد من صحتها) اقترح الدبيبة إنشاء مركز قيادة وسيطرة وعمليات مشتركة تكون تبعيته للقائد الأعلى للجيش ويكون به مندوب عن كل الأجهزة المنية والشرطة ويتم وضع القوة العسكرية الخاصة من الألوية تحت تبعية هذا المركز من الناحية العملياتية (القتالية) لتحقيق المهام التي سيكلف بها من قبل القائد الأعلى ووزير الدفاع (اللواء 51 مشاة، اللواء 52 مشاة، اللواء 53 مشاة مستقل، اللواء 444 قتال، اللواء 111 مجحفل، اللواء 62، 19 سرية شرطة عسكرية، وحدة طيران مسير، وبعض الوحدات الأخرى التي سيتم اختبارها لاحقا).

وبموجب الاقتراح يتمتع مركز القيادة بالذمة المالية المستقلة وتصرف له ميزانية لتمكينه من القيام بمهامه.

وأشارت الوثيقة إلى أن مقترح مركز القيادة جاء نظرا لما تمر به البلاد من خروقات أمنية تتمثل في إغلاق بعض مؤسسات الدولة من قبل بعض المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وكذلك تهريب الوقود والسلع خارج الحدود والاتجار بالبشر وذلك لضعف الأجهزة الأمنية والعسكرية بالدولة وعدم وجود تنسيق بينها في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد وكذلك وجود العديد من غرف العمليات التي تأسست لظروف معينة في السابق ولازالت موجودة إلى وقتنا هذا.

وفي المقابل كشفت وثيقة أخرى أن القائد الأعلى للجيش وجه خطابا لجميع وحدات الجيش الليبي يتضمن حظر كافة الوحدات العسكرية مهما كانت تبعيتها وطبيعة المهام المكلفة بها والتحرك بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها إلا بإذن مسبق من القائد الأعلى للجيش الليبي وإذا استدعت الضرورة ذلك لا يتم إلا وفقا للسياق المعمول به وبموافقة القائد الأعلى للجيش.

وبحسب الوثيقة فإنه يتوجب على آمري كافة الوحدات العسكرية التقيد بما ورد بأحكام هذا البلاغ وعلى إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية متابعة تنفيذه والإبلاع عن أي مخالفة لما ورد بأحكامه.