تهدد الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة بتدمير التوازن في التبادلات التجارية مع أفريقيا، حيث تواجه قطاعات رئيسية مثل النسيج والسيارات والنفط خطر الانهيار، بينما يبدو مستقبل قانون النمو والفرص الأفريقي (AGOA) غير مؤكد. وفي مواجهة هذا الضغط، يتعين على الاقتصادات الأفريقية إعادة النظر في استراتيجياتها التصديرية.

تهدد التدابير الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحداث اضطراب كبير في التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا. ومع الرسوم الجمركية التي قد تصل إلى 50% على بعض المنتجات الأفريقية، تجد العديد من اقتصادات القارة نفسها في وضع هش. ما هي القطاعات الأكثر تضرراً، وما هي العواقب بالنسبة للبلدان الأفريقية؟

ضربة قاسية للصادرات الأفريقية

في عام 2023، بلغت التبادلات التجارية بين أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والولايات المتحدة 47.5 مليار دولار، منها 29.3 مليار دولار صادرات أفريقية إلى السوق الأمريكية. ومن بين المنتجات الرئيسية المصدرة النفط الخام والمعادن الثمينة والمركبات والملابس. ومع ذلك، تنص السياسة الجمركية الجديدة على حد أدنى للرسوم الجمركية بنسبة 10% لمعظم البلدان الأفريقية، بينما تشهد بلدان أخرى ارتفاعاً في الضرائب إلى مستويات قصوى: 50% لليسوتو، و47% لمدغشقر، و40% لموريشيوس.

تتصدر القطاعات الصناعية الأفريقية، وخاصة النسيج والسيارات، قائمة المتضررين. ومع ارتفاع تكاليف التصدير، تفقد المنتجات الأفريقية قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية. وقد تشهد شركات النسيج في مدغشقر وليسوتو، التي تعتمد على السوق الأمريكية، تباطؤاً كبيراً، مما يهدد آلاف الوظائف. وبالمثل، قد تتكبد صناعة السيارات في جنوب أفريقيا، التي تصدر ما قيمته 1.7 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، خسائر فادحة.

يثير الإعلان عن هذه الضرائب الجديدة قلقاً بالغاً بين الحكومات الأفريقية. وكانت إدارة ترامب السابقة قد فرضت بالفعل رسوماً جمركية، مما أدى إلى توترات تجارية. ويبقى أن نرى كيف سترد البلدان الأفريقية على هذه التدابير الجديدة، ولا سيما من خلال إعادة تقييم اتفاقاتها التجارية والبحث عن أسواق تصدير أخرى.

أحد أوجه عدم اليقين الرئيسية يتعلق بقانون النمو والفرص الأفريقي (AGOA)، الذي يسمح لبعض المنتجات الأفريقية بالاستفادة من الوصول التفضيلي إلى السوق الأمريكية. وفي عام 2024، بلغت الصادرات بموجب هذا النظام 8 مليارات دولار. وإذا أثرت هذه الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات المؤهلة بموجب قانون النمو والفرص الأفريقي، فقد يؤدي ذلك إلى التشكيك في البرنامج بأكمله، مع عواقب اقتصادية كبيرة بالنسبة للعديد من البلدان الأفريقية.

في ظل هذه الحواجز التجارية الجديدة، يتعين على الاقتصادات الأفريقية التكيف بسرعة للحد من الخسائر. وتتراوح الخيارات بين تنويع الصادرات وتعزيز الأسواق الإقليمية، وستكون الأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا والولايات المتحدة.