علق وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن على دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وخروجه منها عقب اشتباكات مسلحة.

وقال مازن في بيان له إن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عملت وتعمل في نطاق مسؤولياتها على تحقيق العدالة وإنفاذ القانون وتحقيق استقرار الوطن وأمن المواطن، وكلما قطعت خطوات في هذا الاتجاه تتفاجأ بمن يحاول إيقاف هذا المسار .

وأضاف مازن تابعنا منذ فجر اليوم الثلاثاء عن "كثب وبحزن عميق مجريات الأحداث والاشتباكات المسلحة بين أشقاء وأخوة الوطن، التي ندينها بشدة، ونشجب ما وقع من ترويع للمواطنين ومحاولات الزج بأبناء ليبيا في قتال قد يحصد الأرواح ويدمر مقدرات البلد في مرحلة حرجة من تاريخ البلاد، نسعى خلالها لطي سنوات من الفرقة والتشتت ".

وأردف مازن "بحكم مسؤولياتنا الوطنية، ووفاءً لدماء الشهداء، ندعوا كافة الأطراف المتورطة في افتعال هذه الاشتباكات، أن يتقوا الله في هذا الوطن وفي هذا الشعب الذي عانى ويعاني من ويلات الحروب والاقتتال، وما خلفته من مآسي ومصاعب" مردفا "لقد حان الوقت  لينعم شعبنا بحياة حرة كريمة، قوامها العدالة والمساواة، والعيش في رغد وأمن وسلام".

وتابع مازن "إن مسؤولياتنا التاريخية تتطلب منا الانحياز للوطن، وتحكيم العقل وضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها، والحفاظ على الأمن القومي، داعين إلى التهدئة والجلوس معا في حوار حضاري،  للخروج بالبلاد من النفق المظلم، والدفع بعجلة التنمية والإعمار، وتدشين عملية إصلاح سياسي تضمن الحريات وتحافظ على الحقوق".

وشدد مازن على أننا "في مرحلة تهيئة المناخ لإنجاز الاستحقاقات الوطنية في وقت قريب جدا، والتي يأتي في مقدمتها احترام خيارات الشعب وإرادته الوطنية الحرة في انتخاب من يقود البلاد إلى بر الأمان".

وأكد مازن أن وزارة الداخلية ستمارس مهامها باحترافية ومهنية وحيادية في تحقيق أمن واستقرار الوطن والمواطن، وضبط الخارجين عن القانون ومن يسعون لزعزعة النظام والأمن العام.

وشدد مازن على أهمية الحلول السلمية في إدارة الخلاف، وممارسة اختصاصات الوزارة باتزان وكفاءة، وأعرب عن شجبه التصعيد والانجرار وراء الآلة الإعلامية المشبوهة، والأطراف ذات المصالح الأنانية الخاصة التي تسعى لتأجيج وتعميق الخلاف على حساب مصلحة الوطن وأمن واستقرار دولتنا الغالية.