أكد رئيس نيابة المخدرات بنيابة العجيلات على الصويعي تخبط السلطة التنفيذية في تنفيذ التفويض التشريعي الممنوح لها في قانون المخدرات الذي أجاز لها إضافة أي عقار لجدول المخدرات المرفق للقانون.

وقال الصويعي في تدوينة له موقع "فيسبوك" بعنوان "إشكاليات قانونية" "عندما اشتغلت مدير لنيابة المخدرات بنيابة العجيلات الابتدائية للسنة القضائية الماضية 2018م/2019م لاحظت من خلال عملي إضافة عقار دوائي الترامادول لجدول المخدرات المرفق للقانون رقم 7 لسنة 1990م بشأن المخدرات وتعديلاته" مضيفا أن ه"ذه الإضافة كانت بقرار وزير الداخلية سنة 2012م بناء على تفويض تشريعي من المشرع ولكن هذا القرار لم ينص على نشره بالجريدة الرسمية" وتابع "ذهبت للجريدة للتأكد من ذلك وفعلا لم ينشر"

وأردف الصويعي "قمت بمخاطبة إدارة الجريدة الرسمية بتاريخ 6/فبراير 2019م وجاء الرد الرسمي بتاريخ 7 فبراير 2019 م وحيث إن قانون العقوبات يشترط العلم بالنص التجريمي ويكون العلم على وجه اليقين ولا يكون ذلك إلا بالنشر في الجريدة الرسمية وهذا القرار لم ينشر  قمت بإعداد مذكرة قانونية وتمت إحالتها للنائب العام لمعالجة هذه الإشكالية وتم نشر القرار المذكور في العدد 3لسنة 2019م خلال شهر أبريل ثم صدر قرار من وزير الداخلية ووزير العدل وتم نشره بالعدد الأول لسنة 2020م بإضافة ذات العقار لجدول المخدرات ونص علي العمل به بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الذي كان بتاريخ 9فبراير 2020م وهذا يثير إشكاليات في التطبيق أمام المحاكم بسبب تخبط السلطة التنفيذية في تنفيذ التفويض التشريعي الممنوح لها في قانون المخدرات الذي أجاز لها إضافة أي عقار لجدول المخدرات المرفق للقانون".