أكدت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية أن الجيش نفى استهداف المقار الدبلوماسية بالعاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنها اطلعت "على البيانات الصادرة سواء من البعثة الأممية في ليبيا أو الاتحاد الأوروبي بشأن الهجمات الأخيرة على محيط السفارات الأجنبية في طرابلس في السابع من مايو الجاري" موضحة "أن القوات المسلحة العربية الليبية تنفي نفيًا قاطعًا استهداف بعض المقارّ الدبلوماسية في العاصمة طرابلس، وتعدّ القيام بهذه الأفعال منافيًا للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية".

وأضافت الوزارة أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تعهدت "في تقدمها نحو طرابلس بشكل مباشر بحماية الأماكن الدبلوماسية، كالسفارات الأجنبية، ومقارّ الهيئات والبعثات الدولية في العاصمة، وكذلك مقارّ الشركات الأجنبية، ومؤسسات الدولة، وأن ما يحدث من اعتداء لا تقوم بها إلا المليشيات الإرهابية والمرتزقة الأجانب في العاصمة طرابلس، في محاولة يائسة لخلط الأوراق، خاصة أن هذه المليشيات رفضت الهدنة الإنسانية؛ ما يدل على استمرارها في أعمالها العدوانية التي لا تحترم فيها قانونًا ولا أعرافًا ولا مواثيق دولية".

وتابعت وزارة الخارجية أن "عمليات القوات المسلحة تستهدف حماية الوطن والمواطن وضيوفه من الإرهاب والعصابات الإجرامية؛ لتبرهن لليبيين والمجتمع الدولي على أنها تقاتل من أجل السلام والأمن والاستقرار، وإنهاء فوضى السلاح والمليشيات والخارجين عن القانون" مؤكدة أنه "من المهم أن يدين المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص البعثة الأممية والاتحاد الأوروبي التدخل التركي الهمجي السافر في ليبيا، والمذابح التي حدثت في صبراتة وصرمان والرجبان والجميل على يد المستعمر التركي ومرتزقته، وحصار ترهونة، وقصف المدنيين في قصر بن غشير، وضرب قوافل السلع الغذائية في مدينة الإصابعة وبني وليد، وقوافل الوقود المتجهة إلى المواطنين المدنيين، والقتل الذي طال حتي الحيوانات، وغيرها من الجرائم التي تصل إلى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية"

وأشارت الوزارة إلى أن "هدف الشعب الليبي والقوات المسلحة العربية الليبية تحرير العاصمة من الإرهاب والمليشيات، والخارجين عن القانون، والمرتزقة الأجانب، وإنهاء العدوان التركي على بلادنا؛ بهدف إقامة الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المؤسسات والقانون، دولة كل الليبيين من دون فوضى السلاح ولا إرهاب".