قدم وزير العدل وحافظ الأختام الجزائري، عبد الرشيد طبي، أمس الاثنين، اقتراحا لإعداد بروتوكول عربي متعلق بالتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة  الى الخارج، خلال ترأسه للدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب.

واقترحت الجزائر على المجلس، اعداد بروتوكول عربي يتعلقبالتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة الى الخارج، سيكون مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

 وأعرب وزير العدل الجزائري عن يقينه في أن محاربة الفساد، واسترجاع الأموال الناتجة عنه، هو هاجس جميع الدول العربية ويتطلب توحيد الجهود، مثمنا النتائج التي أصدرتها الملتقيات الدولية و الندوات العلمية الإقليمية التي نظمت هذه السنة في هذا الإطار.

وأبرز بالمناسبة جهود الجزائر في محاربة ظاهرة الفساد، حيث ذكر بإنشاء سلطة عليا مستقلة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي تتمتع بصلاحيات واسعة في هذا المجال، على رأسها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والنزاهةوالسهر على تنفيذها ومتابعاتها.

كما اقترحت الجزائر في هذا الإطار، استحداث آلية عملية بعنوان تمسح باتصال القضاة فيما بينهم، وأكد وزير العدل الجزائري أن ذلك سيؤدي إلى "الإسهام في تعزيز التشاور والتعاون المستمر بين القضاة مباشرة لحل مشاكل المواطنين القانونية والقضائية وترقية التعاون بين الدول العربية في الجانب القضائي وتسهيل التواصل بينها بالسرعة والفعالية المطلوبتين".