عبّر عدد من نواب البرلمان الليبي عن استنكارهم الشديد واندهاشهم من "التصرفات المتضاربة" التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشأن الليبي، وذلك في بيان مشترك صدر عنهم تعليقًا على خطة أمريكية لترحيل مجموعة وصفت بـ"المجرمين" داخل الأراضي الليبية.

وأوضح النواب في بيانهم أن "في ظل الظروف الإقليمية والدولية الحالية، وتحديدًا مع ورود أنباء عن وصول أفراد غير نظاميين إلى الأراضي الليبية، والذين يُزعم أنهم محكومون أو مطلوبون في قضايا جنائية في الولايات المتحدة، وما صاحب ذلك من محاولات إنكار وتعتيم من الجانب الأمريكي.

وشددوا على أن "مثل هذا الفعل، الذي لم يتم نفيه بشكل قاطع من الأطراف المعنية، يُعد تعديًا واضحًا على سيادة ليبيا واستباحة غير مقبولة لأراضيها وشعبها وتاريخه في مقاومة الاستعمار والطغيان"، معربين عن رفضهم لـ "محاولات الاستقواء بالقوة والعنصرية التي تظهر في تعامل الإدارة الأمريكية".

واستنكر النواب "بشدة تجاهل الولايات المتحدة للتضحيات التي قدمها الليبيون في مكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال إدخال عناصر مرفوضة قانونيًا وأخلاقيًا إلى البلاد، مؤكدين أن المسؤولين عن تسهيل أو التستر على ذلك يتحملون المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة، وأن هذا الفعل يُعد خيانة عظمى تستوجب المحاسبة الصارمة".

كما أدانوا "بأقوى العبارات" الأسلوب الذي اتُبع في هذه العملية، معتبرين أن "السماح بمثل هذه الأفعال يُعد خذلانًا كبيرًا يستوجب محاسبة المتورطين". وطالبوا "النائب العام الليبي بفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه القضية الخطيرة، وكشف جميع الملابسات ومساءلة المتورطين أو المقصرين في حماية سيادة البلاد".

ودعا النواب "المنظمات الدولية السياسية والعسكرية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وواضحة لحماية ليبيا من هذا العبث الممنهج، حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة". كما ناشدوا "جميع القوى الوطنية السياسية والعسكرية التوحد والتحرك العاجل لحماية الوطن من هذه التجاوزات، والاستعداد لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الوسائل الرادعة، لوقفها إذا ثبتت".

وفي ختام بيانهم، طالبوا "بتقديم معلومات كاملة وشفافة للشعب الليبي حول هذه القضية، ومتابعة مستجدات قضية النائب المخطوف إبراهيم الدرسي وجميع القضايا التي تمس الأمن القومي وحرية وكرامة المواطن".

يُعكس هذا البيان المشترك الصادر عن عدد من نواب البرلمان الليبي غضبًا ورفضًا للخطة الأمريكية، معتبرين إياها انتهاكًا للسيادة الوطنية ومطالبين بتحقيق ومحاسبة المسؤولين، بالإضافة إلى دعوة الأطراف الوطنية والدولية للتحرك لحماية ليبيا.