تنظم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واتحاد المغرب العربي، من 11 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر بالرباط (المملكة المغربية) ندوة إقليمية حول " التأثير المحتمل لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية على الاقتصادات المغاربية ".  
و تهدف اتفاقية التبادل الحر القارية الأفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 أيار/مايو 2019، إلى تقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة، وتشجيع انفتاح الأسواق وتيسير التجارة، ومواءمة قواعد التجارة على امتداد القارة الأفريقية. ومن حيث عدد الدول المشاركة، تشكّل منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، تغطي سوقاً محتملة من 1.2 مليار مستهلك بناتج إجمالي محلي تراكمي من أكثر من 2.500 مليار دولار.
و يهدف هذا اللقاء، المنظم بمشاركة مفوض الاتحاد الأفريقي المكلف بالتجارة والصناعة، السيد ألبرت موتشانغا، والأمين العام لاتحاد المغرب العربي، السيد الطيب بكوش، والمسؤولين والممثلين السامين لبلدان اتحاد المغرب العربي الخمسة، إلى الارتقاء بالتكامل الاقتصادي الأفريقي على المستوى الإقليمي والقاري من خلال مشاركة أفضل للفاعلين الرئيسيين في شمال أفريقيا، وتشجيع الاقتصادات المغاربية على تعزيز موقعها في عملية بناء السوق الأفريقية الوحيدة.
 وبمناسبة هذه الندوة الإقليمية، سوف يتبادل ممثلو البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي (تونس و الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا)، وكبار المفاوضين في منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية، وممثلو القطاع المالي والقطاع الخاص، والخبراء والمراقبون، تحليلاتهم لاتفاقية التبادل الحر القارية الأفريقية، وفهمهم للتحديات والفرص التي تنطوي عليها وآثارها على التنمية الاقتصادية والنمو. كما سيقومون أيضًا بإجراء دراية متعمقة لسياسات التكامل الإقليمية والقارية الخاصة بهم بهدف تيسير بلورة استراتيجيات جديدة أكثر تكاملاً وأفضل تنسيقًا.