أعربت نخبة الصالون الثقافي بمنظمة نبض ليبيا، عن قلقها تجاه الأنباء الواردة بشأن صدور حكم من محكمة جنوب القاهرة، في القضية المرفوعة من عائلة توفيق حنا أمام القضاء المصري، والذي يقضي بتعويض ورثة جورج بمبلغ وقدره مائتان وواحد وستون مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة عشر دولار، والشروع في تنفيذه من خلال الاستيلاء على أموال ليبية في مصرف قناة السويس، من الأموال المودعة للاستثمار فيه، كدعم لاقتصاد جمهورية مصر العربية في مرحلة اقتصادية حرجة، وبعد أن تم رفض المحكمة قبول استئناف واستشكال ممثل السلطات الليبية، رغم أهمية قانونية المستندات والوثائق التي قدمت للمحكمة، في مسألة سبق أن حسمت بقبول المدعي للتعويض في الأرض موضوع القضية منذ خمسة عقود، وبعد رفض محاولات متكررة قام بها المدعي عبر القضاء المصري بعدم الاختصاص.

وقالت المنظمة في بيانها الذي تم إصداره بتاريخ 6/28/ 2019 ووقع عليه مايقارب عن "200"شخصية من النخب الليبية الثقافية والسياسية المختلفة التوجهات والانتماءات، "إن ما يثير الريبة والشك هو إلزام مصرف قناة السويس بتحويل المبلغ إلى حساب المدعي من الأموال الليبية المستثمرة لديه، وفي هذا الصدد فإننا نحث جميع المؤسسات الاستثمارية الليبية على إعادة النظر في استثماراتها وودائعها بالخارج، واتباع أقصى درجات الدقة والحرص في تقييم المخاطر المختلفة، ودعم ومساندة حمايتها والمحافظة عليها في الخارج بخبرات قانونية دولية"، مناشدة السلطات الحكومية والقضائية المصرية بضرورة التعجيل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات للمحافظة على الأموال الليبية، ووقف عمليات الاحتيال الممنهجة التي تهدف إلى قرصنتها، والتي من شأنها أن تسئ إلى مناخ الاستثمار في مصر. 

كما طالبت المنظمة بتشكيل لجنة من الخبراء لتوفير كل المعلومات حول هذه المسألة والمسائل المشابهة منذ بدايتها حتى الآن، وإجراء تحقيق علني فيما آلت إليه هذه القضية والقضايا المشابهة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير، ومخاطبة الأمم المتحدة لحماية وحفظ الأصول والأموال الليبية المجمدة، وعدم التصرف فيها الا وفقا لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.