أفاد نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية محسن الدالي بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهدت, اليوم السبت, بتدوينة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنسوبة للنائب بالبرلمان راشد الخياري (مستقل) حول واقعة جريمة قطع رأس مدرس في منطقة كونفلان سان أونورين بضواحي العاصمة الفرنسية باريس والتي جدت مساء أمس الجمعة.

وقال الدالي في, تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء" الرسمية, إن هذه التدوينة "قد تكيّف قانونا على أنها جريمة إرهابية طبق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية".

وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد انطلقت في إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع.

وجاء في هذه التدوينة الواردة على الصفحة الخاصة بالخياري على "فايسبوك": ما يلي: "الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فردا".

وقد أثارت هذه التدوينة للنائب المذكور المعروف بقربه من التيارات الإسلامية تنديد الرأي العام التونسي, خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي, حيث عبر نشطاء وحقوقيون وإعلاميون عن رفضهم لما جاء فيها, وطالبوا النيابة العمومية بالتدخل