هكذا هي التجارة في ليبيا استغلال للفرص ونزع المال انتزاع من جيب المواطن البسيط الكادح حتى في أهم الأشياء التي يستخدمها في الحياة اليومية له وأسرته وأطفاله. موضوعنا اليوم عن الماء. سواء ماء التحلية أو ماء المصانع المعلب بكل أحجامه زادت بين ليلة وضحاها أضعاف سعرها الأصلي حيث ترك العديد من المواطنيين شرائها ولجأ لماء التحلية التي كانت تساوي نفس سعر ماء المصانع نصف لتر والتر ونصف والسبعة لتر وال15 لتر. 

ومع انقطاع مياه النهر الصناعي وارتفاع درجات الحرارة بدأت أسعار المياه تتضاعف في المحلات والمقاهي والأسواق  فبدل من أن يأخذ المواطن قنينة المياه نصف لتر بخمسمائة درهم بدأ يأخذها بدينار واللتر والنصف كانت بدينار والان بدينار ين والسبعة لتر كانت بدينارين والان بثلاثة وكبيرة الحجم كانت بأربعة دنانير ونصف الان بستة. 

أسعار  مجنونة لم يستوعب احد السبب ولماذا يصل الحال بأصحاب المصانع وتجار الماء باستغلال حاجة المواطن إليها ليتحكموا بالأسعار وفق مزاجهم. 

يقول أحد مسوقي الماء نذهب للمصنع الذي نتعامل معه يوميا ولدينا طلبيات الزبائن ونحجزها ونستغرب في القيمة المطلوبة من الموظف المسؤول بأنها زادت وحجته أن صاحب المصنع طلب منه ذلك فنضطر لزيادة السعر على صاحب  المقهى أو المحل وهو بدوره يزيد السعر. 

مسوق آخر يقول انا معتاد للذهاب للمصانع رخيصة الثمن وهذا بطلب من زبائني وفي هذه الأيام زادت أسعارهم لتصبح مثل المصانع الأخرى مستغلين قفل بعض المصانع لوقوعها في مناطق الاشتباك وحاجة الناس للماء في فصل الصيف.

خالد قال املأ الماء من محل تحلية بجوار بيتنا بخمسة وسبعين والان زادت وأصبحت بدينار وربع.
ام هيثم... مع انقطاع المياه اشتري الماء من المحلات بزيادة يوميا ولاحظت زيادة الأسعار كل يوم.
كثيرة هي المسميات والأشكال والأصناف منها ماهو مقبول ومنها ليست صالحة للاستهلاك وتقول الإحصائيات أن هناك 100مصنع غير مرخص في الجهة الغربية فقط لتعبئة المياه  هكذا أثبتت الدراسات والتحليلات.

 نعم رغم النتائج المخيبة للامال ما نشرب من ماء في ليبيا الا ان الاستهلاك زاد والأسعار  زادت مع الطلب ومع الحاجة. 

أجرى الصحفي رضاء  فحيل اليوم تحقيق استقصائي حول المياه نشر في إحدى الصحف الليبية جاء فيه...
أغُرقت الأسواق المحلیة في ليبيا بالعدید من العلامات التجاریة لمياه الشرب المعبأة دون الأخذ بعين الاعتبار مطابقتها للمعاییر القیاسیة، أو الالتزام بالخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة المحددة لنوعیة وصلاحیة هذه المیاه، لذا جاء هذا التحقيق ليبحث عن مدى مطابقة مياه الشرب التي تباع في الأسواق، للمواصفات القياسية الليبية والعالمية، ومدى صلاحيتها للشرب وتأثيرها على الصحة العامة. واضاف.

تحليل العينات
بدأت الرحلة بتجميع أربع عينات عشوائية لمياه الشرب تم تسميتها (أ ،ب، ج، د)  ثم البحث عن معامل موثوق بها لتحليلها كيميائيًا، والبداية كانت من مركز بحوث في جهة عامة في طرابلس، حيث كانت الإجراءات الإدارية معقدة ولا يتم التحليل إلا برسالة رسمية من جهة العمل التي يجب أن تكون عامة.
وبعد الحصول على الرسالة الرسمية، وتسلميها لمدير المركز ظل الانتظار سيد الموقف ولم نجد إجابة، وبطريقة ودية وعن طريق أحد الموظفين العاملين هناك، استطعنا أخذ موافقة مبدئية لإجراء التحليل، وتم تسليم 4 عينات من مياه الشرب قمنا بشراؤها عشوائيًا من محل مواد غذائية، وبعد حوالي أسبوع تم إبلاغنا أن مواد التحليل غير موجودة، والتحليل متوقف حتى إشعار آخر وما علينا إلا الانتظار.
ملصقات لا تعكس الحقيقة  
من خلال الجدول وجدنا أن 50% من العينات خالف المواصفات  القياسية في عدم كتابة أحد المكونات الأساسية للمنتج، وهو العسر الكلي،  25% من العينات لم يكتب عليها 4 مكونات أساسية، أوجبتها المواصفة القياسية.

كما لاحظنا أن جميع العينات خالفت نتائج التحليل ما هو مكتوب على العبوة في تركيب مكون واحد على الأقل، وكانت نسبة الخطأ بين ما هو مكتوب وما هو حقيقي يتراوح بين 9% إلى 650%.
ولاحظنا أيضا أن مجموع الأملاح الذائبة الكلية في جميع العينات كان أقل من 100 وبمتوسط 63.8 ملجم/لتر، وهو في حدود المواصفة الليبية القياسية الحالية، لكنه أقل من الحد المسموح به في المواصفات القياسية الجديدة المعروضة على وزير التخطيط للاعتماد، والذي يجب أن يكون أكبر من 100 وأقل من 500 ملجم/لتر.
هذه عينة من بعض النتائج التي أجريت على الماء الذي يباع في ليبيا والمشكلة انه غالي الثمن وهناك تحليلات أجراها المعهد البريطاني سينشرها قريبا وستحدث المفاجأة. 

سهيل كارة مدير الإدارة الداخلية لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية قال للبوابة.. قمنا بعدة جولات تفتيشية على مصانع المياه الكبيرة والعشوائية و90%منها لديها تجاوزات قانونية بالنسبة للمصانع الكبيرة بها انخفاض في نسبة الأملاح بالنسبة للمياه وهذا يشكل خطر على الأطفال خاصة اما المصانع العشوائية والتي لايوجد لديها تراخيص فهي الكارثة بعينها فلايوجد لديها أدنى المواصفات وتعبأ بشكل عشوائي والعمالة لايوجد لديهم شهادات صحية والخزنات المستخدمة بلاستيك وليس ستيل وهذا هو الخطر بعينه. التحاليل التي يمكن أن تكشف صلاحية المياه المستخدمة مكلفة جدا والمركز لايملك السيولة الكافية لكي يجري تحليلات عشوائية على المياه يوميا. المركز سيواصل الحملات التفتيشية على المصانع وسنكشف كل التجاوزات.

بوابة افريقيا الاخبارية بدورها حاولت أن تستطلع آراء الناس حول ارتفاع أسعار المياه ومدى جودتها وكانت البداية بمقهى كالدو قال لؤي تعودت عند طلبي للقهوة أن أطلب ماء نصف لتر في فترة سابقة كنت ادفع دينارين والان أصبحت ادفع دينارين ونصف.
رضاء عمران الماء لم يعد له طعم فكل يوم يخرج علينا اسم جديد لانعلم مصدره ومدى صلاحية تناوله.
يوسف القيلوشي مدير إدارة العلاقات والإعلام بجهاز الحرس البلدي بطرابلس قال... جل المصانع الموجودة بطرابلس تفتقر للاشتراطات الصحية واقفلنا بعضها وبها مخالفات من ناحية خزانات المياه المنتهية الصلاحية والعمالة الوافدة التي لاتوجد لديها شهادات صحيه وأماكن تعبئة المياه غير صحية وتجد العبوة جميلة ولكن المصنع رديء جدا وهناك مصانع تعبأ المياه من خراطيم المياه العادية.. وأكبر مخالفات توجد بمياه ال15 لتر فهي غير صحية بتاتا وتعبئتها لاتوافق الشروط الصحية اغلب مصانع المياه مشاكلها كبيرة ونحن كجهاز حرس بلدي سنقفل اي مصانع يخالف الاشتراطات الصحية.
أيمن صاحب المقهى قال  انا كغيري من أصحاب المقاهي اشتري الماء من تجار الجملة لا أعلم مدى جودة المياه لأنني لست مختصا الجهات المسؤولة هي من تقوم بهذا الإجراء.