أشرف المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا،  الرسول ولد الخال، صباح اليوم الأحد في مدينة النعمة على إطلاق الفعاليات المخلدة لليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاسترقاقية الذي يصادف السادس مارس من كل سنة، والمخلد هذه السنة تحت شعار: "نحو محاربة فعالة للقضاء على الممارسات الاسترقاقية".
وأوضح المفوض المساعد في كلمة بالمناسبة أن  موريتانيا سنت القانون 031-2015 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية ضمن ترسانة متكاملة للقضاء على كافة أشكال استغلال الإنسان للإنسان ولا سيما المسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر، والاتجار غير المشروع بالمهاجرين والتصدي بحزم لمرتكبي تلك الأفعال وتقديمهم للعدالة وهو ما تعزز بإعداد ونشر تعميم مشترك بين وزارات العدل، والدفاع الوطني، والداخلية اللامركزية، حول متابعة جرائم الاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية، وعدم التساهل مع مرتكبيها وهو ما شكل نقلة نوعية في المقاربة الحقوقية لحكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال والتي كانت محل إشادة وتقدير من طرف الشركاء والفاعلين على المستويين المحلي والدولي.
وقال إن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ووعيا منها بجسامة الدور الذي تلعبه في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان في البلد، قامت بتنظيم عدة ورشات وحملات تحسيس بهدف توسيع دائرة الوعي بخطورة الممارسات الاسترقاقية وضرورة القضاء على مخلفاتها لما لذلك من أهمية بالغة في استتباب الأمن والاستقرار وتوطيد اللحمة الاجتماعية، وهو المسعى الذي ستعمل على تعزيزه خلال السنة الجارية عبر إطلاق مسار الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي، التي تم إنشاؤها مؤخرا واستكمال مخرجات الطاولة المستديرة التي تم تنظيمها العام الماضي حول تطبيق القانون المجرم للعبودية والممارسات الاسترقاقية وبتطبيق التشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.