صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010، المتعلق بمدونة الصفقات العمومية.

ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح عميق لمدونة الصفقات العمومية اعتمادا على تشاور معمق مع كافة الأطراف المعنية.

كما يأتي لمساعدة الدولة في اتخاذ قراراتها مع احترام المبادئ الكبرى المؤسسة لقانون الصفقات العمومية كشفافية الاختيار وتساوي فرص الولوج للصفقات والمعاملة المتساوية واللجوء إلى المنافسة كلما كان ذلك ممكنا، إضافة إلى تحمل مسؤولية تنفيذ القرارات المتخذة.

وسيحد مشروع القانون من التركيز على الإجراءات البيروقراطية لوحدها لصالح تحمل المسؤولية من قبل كل المتدخلين في عملية إبرام الصفقات.