احتج العاملون في قطاعات المطاعم والمقاهي والأعمال المرتبطة بها، في تونس على الإجراءات التي أقرتها الحكومة التونسية بفرض حجر صحي جديد ويقضي بإغلاق محلاتهم بداية من يوم 9 أبريل وتشمل شهر رمضان.

وتجمع المئات في العاصمة وعدد من الجهات الداخلية، معتبرين أن القرارات تضرب حقهم في العمل، وتستهدف موارد رزقهم اليومي باعتبارهم يشتغلون في أعمال هامشية لا تتحمل إغلاقا جديدا بعد تكرر حالات منعهم من العمل، وحتى الدولة لم تقدّم لهم تعويضات على فترة توقفهم عن العمل.

وعلى الرغم من أن السلطات التونسية تعتبر أن هذه الإجرات التي تتكرر للمرة الثالثة، حمائية توقيا من انتشار أكثر لفيروس كورونا، لكن الكثيرين يعتبرونها تضرب، مئات الألاف من التونسيين، الذي يشتغلون في أعمال هامشية يومية لا تتحمل مزيدا من التضييقات.