رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، والرئيس المشارك، سيمون جيسبولر، بمشاركة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، والمستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس، في الاجتماع رفيع المستوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنعقد اليوم 2 يونيو بحسب بيان لها اليوم الأربعاء.

ورحبت اللجنة في بيانها بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة البلاد وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو الذي دعا إليه القرار 2570 لسنة 2021.

ودعا اجتماع اللجنة مجلس النواب "إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريع الانتخابي اللازم، بالإضافة إلى دعوة السلطات والمؤسسات والمجتمع ووسائل الإعلام إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مشاركة كاملة وفعالة وهادفة للمرأة في عملية الانتقال الديمقراطي والانتخابات والمصالحة الوطنية وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".

كما أشاد المشاركون في الاجتماع "بالخطوات الأولى للمجلس الرئاسي نحو مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، وهي خطوة اعتبرت مهمة لتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ديسمبر القادم بحرية ونزاهة وأمان ولقبول نتائجها."

وطالب الاجتماع، السلطة التنفيذية المؤقتة والمؤسسات والسلطات في ليبيا إلى اتباع وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل كامل، بما في ذلك عند التعامل مع النازحين والمهاجرين واللاجئين، وعند التعامل مع حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وعند اتخاذ إجراءات بشأن المساءلة الكاملة عن الجرائم.

وحث "الأطراف المحلية والخارجية على اتخاذ خطوات عملية لبدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 وذلك لإثبات التزامهم بحظر التسليح وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة وذلك عبر التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2571 لسنة2021 وغيره من القرارات".

ودعا المجتمعون "جميع الأطراف المحلية إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها عرقلة عمل الحكومة المؤقتة في جميع أنحاء البلاد وتعطيل العملية السياسية".

كما طالب مجلس النواب باعتماد الميزانية الموحدة، "حيث إن عدم وجود ميزانية موحدة من شأنه أن يضع عقبات ومعوقات في طريق الحكومة لتحسين تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك توفير الكهرباء والاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد 19)، ولتوحيد مؤسسات الدولة وقيامها بعملها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الجيش والمؤسسات الأمنية والاقتصادية والتعليمية".