أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال "القصف العشوائي بالأسلحة الصاروخية، على عدد من الأحياء والمناطق المدنية السكنية المكتظة بالسكان المدنيين بمدينتي قصر بن غشير وتاجوراء، بالقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والذي أوقع ضحايا و جرحي ومصابين في صفوف المدنيين".
وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها رصدت سقوط قذائف على منازل الأبرياء في منطقة قصـر بن غشير وأنبـاء عن وفاة شاب وطفلة تبلغ من العمر 7سنوات، وإصابة امرأة جراء سقوط ثلاثة قذائف صاروخية على حي ” الملجأ ” المكتظ بالسكان المدنيين في مركز بلدية قصر بن غشير جنوب غرب طرابلس ظهر يوم الأربعاء".
كما أعربت اللجنة "عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة الذي استهدف منزل عائلات أحد المواطنين في منطقة الجفينة بغوط الرمان في ضواحيمدينة تاجوراء شرق طرابلس، ليلة يوم الثلاثاء الماضي، والذي أدى إلى إصابة طفلين وامرأة بإصابات بليغة جراء سقوط قذيفة صاروخية على منزل العائلة ".
وحملت اللجنة "جميع أطراف النزاع المسلح بمناطق غرب وجنوب غرب طرابلس المسؤولية القانونية الكاملة إزاء هذه الجريمة البشعة التي استهدفت الأبرياء والمدنيين بمدينتي قصر بن غشير وتاجوراء" مؤكدة "أن هذه الجريمة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب وانتهاكاً جسيم للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستهداف مباشر للمدنيين".
وأكدت اللجنة قلقها من تردي الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين، جراء توسّع وتصاعد أعمال العنف والمواجهات المسلحة (بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس وبشكل خاص بمناطق قصر بن غشير والسبيعة وعين زارة ووادي الربيع)، وتحول هذه المناطق المكتظة بالسكان المدنيين، تدريجيًا إلى ساحات قتال ويتم استغلالها للتحصن بها من قبل جميع أطراف النزاع المسلح، وكذلك تعرض هذه المناطق والأحياء السكنية المدنية المكتظة بالسكان المدنيين للقصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى تصاعد إعداد النازحين والمشردين داخليا من مناطق التوتر والنزاع المسلح، وكذلك تصاعد أعداد الضحايا والمصابين في صفوف المدنيين بمناطق النزاع والتوتر.
وأكدت اللجنة أن حياة وسلامة المدنيين بمحيط مناطق النزاع والتوتر بجنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة، وكذلك معموم مدينة طرابلس، أصبحت في خطر حقيقي جراء المواجهات المسلحة وتوسع نطاق المواجهات المسلحة وتحويل الأحياء والمناطق السكنية المدنية المكتظة بالسكان المدنيين إلى ساحة حرب لأطراف النزاع المسلح، والقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة الذي يطال الأحياء والمناطق السكنية المدنية المطتظة بالسكان المدنيين بمناطق النزاع والتوتر ومحيطها، مما يستدعي التدخل العاجل لضمان حماية المدنيين بمناطق النزاع والتوتر بجنوب وجنوب غرب مدينة طرابلس ومحيط المدينة.
وطالبت اللجنة "مجلس الأمن الدولي، بسرعة التدخل لوقف إطلاق النار وأعمال العنف والمواجهات المسلحة التي تشهدها مناطق غرب وجنوب غرب طرابلس، وضمان حماية المدنيين بمناطق النزاع والتوثر بجنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيطها، وذلك بموجب مسؤولية الحماية، وذلك استناد إلى مبدأ الحفاظ على الحقوق الأساسية الإنسانية .
ودعت اللجنة المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، لتشكيل فريق تقصي حقائق دولي مستقل للتحقيق في الجرائم اللاانسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، التي ترقي إلى مصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين بمناطق النزاع والتوتر بجنوب وجنوب غرب مدينة طرابلس ومدينة قصر بن غشير ومحيطها، وتحديد الطرف المسؤول عن استهداف المدنيين والمناطق السكنية والأهداف المدنية جراء القصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة على الأحياء والمناطق المدنية السكنية والأهداف المدنية المكثضة بالسكان المدنيين ، وضمان ملاحقة الطرف المسؤول عن هذه الجرائم اللانسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين والتي ترقي إلى مصاف جرائم الحرب ، والمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي .
وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كافة الأطراف بالتزاماتها الإنسانية والقانونية، وذلك من خلال تجنب ارتكاب أي خروقات أو انتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها عدم استهداف المناطق السكنية، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين وعدم استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمطارات والمراكز الصحية لأغراض عسكرية، وذلك طبقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحذرتاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من مغبة الاستمرار في استخدام القصف العشوائي بالأسلحة الصاروخية خلال المواجهات المسلحة مؤكدة أن استهداف المدنيين بشكل مباشر والمناطق السكنية والأهداف المدنية، جراء القصف الصاروخي العشوائي قد يشكل جرائم حرب بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني مذكرة جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وشبكات المياه والكهرباء، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.