أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها من تصاعد حالات القتل والاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري للمدنيين وتفاقم أزمة المفقودين في مدن سرت والقره بوللي وترهونة وطرابلس.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنها تدين وتستنكر "تصاعد حالات القتل خارج نطاق القانون بحق المدنيين على أساس الهوية الإجتماعية والمواقف السياسية في مدن ترهونة والقرة بوللي وطرابلس من قبل جماعات مسلحة خارجة عن القانون" معتبرة أن هذه الممارسات تشكل "جرائم حرب مكتملة الأركان، وذلك وفقا لما ورد في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية".

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الممارسات تحدث "في ظل غياب وانحسار سيادة القانون، وضعف قدرة السلطات القضائية على ممارسة أعمالها في الرقابة على مرافق الاحتجاز ومشروعية إجراءات الضبط والاحتجاز".

وأوضحت اللجنة أن "المختطفين والمحتجزين عادة ما يتعرضون لخطر التعذيب والمعاملة السيئة وفي ظروف احتجاز غير إنسانية، وكثيرًا ما يحرمون من الاتصال والتواصل مع عائلاتهم وذويهم" مبينة أن "قسم تقصى الحقائق والرصد والتوثيق وقسم شؤون السجناء والمعتقلين باللجنة (وثق) عديد الحالات التي تم اعتقالها لمدة أشهر، ولم يتم عرضها على النيابة العامة".

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ "تجاه استمرار قضايا المفقودين واستمرار عدم كشف مصيرهم" مؤكدة تعرض العشرات منهم للتعذيب "بينما يرزح القسم الأكبر منهم وخاصة في سجون الجماعات المسلحة المناطقية لأوضاع معيشية وصحية مزرية".

وطالبت اللجنة جميع الأطراف بالإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي على أساس الهوية الاجتماعية أو الرأي أو المواقف السياسية، وضمان سلامة كل من حرم من حريته، والإحجام عن الضلوع في أعمال الاختطاف والاختفاء القسري الذي يستهدف المدنيين.

وشددت اللجنة على أهمية العمل على تسوية ملف الأسرى من طرفي النزاع وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي وكشف مصير المفقودين، وتبادل جثامين الضحايا، والسماح للأسرى بالتواصل والاتصال بأهلهم وذويهم والإفصاح عن أعداد وأسماء الأسرى وأماكن وظروف احتجازهم".