أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن استنكارها استهداف الأطقم الطبية في مختلف المدن الليبية.

وشددت اللجنة في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه على أنها تدين استهداف أحد سيارات الإسعاف التابعة لمركز الطب الميداني والدعم بمنطقة عين زارة بقذيفة صاروخية عشوائية" ما أدى إلى إصابة "مسعفين وسائق سيارة الاسعاف أثناء تأدية مهام عملهم  الانساني...وذلك بحسب ما أعلن مركز الطب الميداني والدعم بوزارة الصحة".

وأكدت اللجنة أنها تستنكر "الاعتداءات المسلحة المتكررة على الأطقم الطبية والطبية المساعدة والمسعفين والموظفين بمركز سبها الطبي من قبل عناصر إجرامية والتي كان آخرها بتاريخ 6_سبتمبر _2019.م والتي تعرض فيها المشرف موسى عبدالكريم ، لإطلاق النار أثناء تأدية واجبه من أحد المترددين على المركز عندما منع أحد الأشخاص يحمل مسدسا من الاعتداء على الدكتور المناوب في قسم الأطفال، وتعرض خلالها لإطلاق نار، مما أدى إلى تعليق العمل بمركز سبها الطبي احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية والاعتداءات المسلحة على المركز والعاملين والأطباء والأطباء المساعدين بالمركز".

وجددت اللجنة "إدانتها الشديدة للاعتداءات والاستهداف المتكرر الذي يتعرض له العاملون في المجال الصحي والطبي، من استمرار للاستهداف المباشر للمستشفيات الميدانية وللمسعفين والاطقم الطبية وفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر، والذي أوقع ضحايا وجرحي ومصابين في صفوف العاملين في المجال الطبي جراء القصف الجوي و المواجهات المسلحة بمناطق جنوب غرب طرابلس، والتي تتمثل مهمتهم الإنسانية النبيلة في إنقاذ أرواح المدنيين والأبرياء، وتقديم الخدمات الإسعافية لهم"..

ودعت اللجنةالأطراف المتحاربة إلى إدراك أن الأطباء ليسوا هدفًا ويجب حمايتهم مشددة  على أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل جرائم حرب صريحة، تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، إذ تنص المادة الـ20 على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضين والمسعفين الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري. كما تنص المادة الـ23 على الالتزام بكفالة حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية.

وجددت اللجنة مناشدتها لجميع أطراف النزاع المسلح بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيطها بضرورة احترام مهمة العمل الإنساني الذي تقوم به فرق الإسعاف والطوارئ واطقم جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي، وضمان حماية سلامة المسعفين، ووصولهم الفوري إلى الأبرياء من الجرحى والمصابين والمدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة إلى إسعافهم بشكل عاجل، و تسهيل عمل فرق المساعدات الإنسانية ، وكذلك ضمان تأمين الممرات الإنسانية الآمنة لإخلاء السكان المدنيين العالقين بمناطق النزاع ، وذلك تماشياً مع القانون الانساني الدولي.

وأكدت اللجنة أن القانون الدولي الإنساني يدعو لضمان قواعده الإنسانية وتأمين العناية بالجرحى والمرضى والمصابين وأهالي الأسرى خلال الأعمال الحربية، فضلاً عن الحالات المدنية، وعدم التعرض بالأذى بأي حال من الأحوال لأفراد ومنشآت ووسائط النقل ومعدات الخدمات الطبية والإسعافية وعمال الإغاثة والمتطوعين معهم، واحترام إشارتَي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وُذكِّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا كافة الأطراف بالتزاماتها الإنسانية والقانونية، وذلك من خلال تجنب ارتكاب أي خروقات او إنتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها عدم استهداف المناطق السكنية المكتظة بالسكان المدنيين والمنشآت والمرافق المدنية والطبية ، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء، وعدم استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمطارات والمراكز الصحية  والمستشفيات لأغراض عسكرية، وذلك طبقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولى لحقوق الإنسان مذكرة جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان  بضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وشبكات المياه والكهرباء، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.