أقامت مصلحة الآثار الليبية التابعة للحكومة المؤقتة بمقرها بمدينة شحات ملتقى لمناقشة موضوع الاتفاقية الموقعة فيما سبق بين حكومة الوفاق والولايات المتحدة بشأن الاتجار بالممتلكات الثقافية.

وقال رئيس مصلحة الآثار الدكتور أحمد حسين، في تصريح خاص لمراسل "بوابة أفريقيا الإخبارية"، إن هذا اللقاء أتى لمراجعة بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين.

وحضر الملتقى كل من مدراء الإدارات ومراقبو مراقبات الآثار ورؤساء مكاتب الآثار، ولفيف من المهتمين بالموروث الثقافي. 

تضمنت الاتفاقية الموقعة فرض الولايات المتحدة قيوداً على الواردات على أنواع من المواد الأثرية المملوكة لدى ليبيا والتي تمثل التراث الثقافي الليبي، والتي يرجع تاريخ أغلبها إلى اثني عشر ألف سنة قبل الميلاد، خلال عام 1750 ميلادية، والمواد العثمانية من ليبيا التي يرجع تاريخها إلى الفترة من 1551 إلى 1911 ميلادية.

وتهدف القيود إلى الحد من عمليات النهب والإتجار بالبشر، وهي من بين الطرق العديدة التي تحارب بها الولايات المتحدة تمويل الإرهاب وتعطيل السوق العالمية في المتاجرة بالآثار غير القانونية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية من جانبها، أن اتفاقية الملكية الثقافية التي تم التفاوض عليها من قبل وزارة الخارجية بموجب القانون الأمريكي، الذي ينفذ اتفاقية اليونسكو لعام 1970 ميلادية بشأن وسائل منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير قانونية تؤكد التزام الولايات المتحدة بعلاقتها مع ليبيا، مشيرة إلى أنه يؤكد الالتزام العالمي بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه.