ترأس رئيس الحكومة المغربية   عزيز أخنوش، صباح اليوم الثلاثاء 07  ديسمبر 2021 بالرباط، الدورة الثالثة والثمانين والثالثة في ظرف شهر للجنة  الاستثمارات، والتي تضم كلا من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة ، و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني،  و ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.  
 واوضح رئيس الحكومة في كلمة له بالمناسبة ، أهمية الفعالية في دراسة المشاريع من طرف  لجان الاستثمار و الحفاظ  على  وتيرة عقد  الاجتماعات بشكل متواتر، مؤكدا على أن اجتماعات لجنة الاستثمارات تشكل فرصة للوقوف على مدى  التقدم المسجل على مستوى المشاريع الهامة التي تمت المصادقة عليها في اجتماعات سابقة، واللجوء  إلى التحكيم إن اقتضى الحال فيما يخص  النقاط  المحتمل أن تكون عالقة.
 ووجه  رئيس الحكومة  بأن تكون اجتماعات اللجنة فرصة للإعداد القبلي للمشاريع المستقبلية بغية توفير رؤية أفضل لجميع المتدخلين.
 وبحسب بلاغ صادر في الموضوع، تدارست لجنة الاستثمارات، خلال اجتماعها اليوم ، 4 مشاريع اتفاقيات، وصادقت على 3 منها بقيمة إجمالية تبلغ  2,07 مليار درهم، ستمكن من خلق 1110 منصب شغل مباشر وغير مباشر.  
 وبخصوص مجال المشاريع التي تم دراستها ،اكد البيان ،ان قطاع البنيات التحتية،ويهيمن على المشاريع المتدارسة خلال هذا الاجتماع، بقيمة   1.8 مليار درهم، أي بنسبة87   %  من المبلغ الإجمالي المرتقب، و في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحوالي 270 مليون درهم.
 وأشار البلاغ الى أن المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الوطنية، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، وتشكل الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 1.8 مليار درهم.
 وأضاف البلاغ ، ان لجنة الاستثمارات،قامت بخصوص مشروعين تمت المصادقة عليهما من قبل، بالمصادقة على ملحق اتفاقية يتعلق بمشروع سياحي كبير بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و باستكمال التوقيع على مشروع اتفاقية إطار تتعلق بمشروع سياحي هام في منطقة سوس ماسة.
 وخلص البيان  الى ان  الاجتماع، كانت فرصة للتباحث بخصوص مشاريع توجد قيد الدراسة، وتستدعي اللجوء إلى التحكيم أو ايجاد حلول لنقاط بنيوية من قبيل توفير العقار.