ردت وكيلة هنيبال القذافي ريم الدبري على ادعاءات عائلة موسى الصدر بشأن اتهامات محمد يعقوب أحد مرافقي رجل الدين موسي الصدر الذي اختفى في ليبيا، بعد إرجاء جلسة النظر في القضية.

وقالت البدري في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه ردا على وكيل عائلة الأمام موسى الصدر وعائلة الخاطفين يعقوب  إنه "بعد أن قرر المجلس العدلي اللبناني إرجاء جلسة النظر في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر إلى أكتوبر 2019 انتظارا لانتهاء المحقق العدلي في قضية القاضي زاهر حمادة من عمله فيها ومتابعة إجراءاته لجلب المتهمين في هذا الملف للحضور أمامه عبر الطرق القانونية واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهمتبين أن  ملف القضية الملفقة لهنيبال لم يكتمل لغياب أي مسوغ قانوني لاعتقاله واحتجازه بعدما تم اختطافه وتعذيبه وتغييبه قسرا على يد على يعقوب وحسن يعقوب ليبدأ خاطفوه البحث عن تهم يمكن تلفيقها له وكان آخرها أنه كان مسؤولا عن السجن السياسي في ليبيا في فترة حكم والده".

وأضافت الدبري أن "تهمة التحريض على خطف المواطن اللبناني الدكتور حسين حبيش في ليبيا لمبادلته به وتشكيل عصابة مسلحة وهو بزنزانته لهذه الغاية" تعد "ادعاء فاق أفلام الخيال فهنيبال السجين والمطارد في بلده التي تحكمها المليشيات التي مكنها حلف الناتو وأعوانه سنة2011 من الإطاحة بالنظام يمكنه تشكيل عصابة وإدارتها وتكليفها بواجبات في ظل حكومة تعتقل شقيقيه سيف الإسلام والساعدي، ونظرا لأن هذه (الدفوع) لا تنطلي على أحد عاقل أو غير عاقل ولم يكتف الخاطفين بتلفيق التهم بل خلقوا له جهازا أمنيا لم تعرفه ليبيا إلا لفترة وجيزة بعد انتصار ..الناتو هو عضويته باللجنةالأمنية العليا الليبية".

 وأردفت الدبري أن الخاطفين والمحرضين على التنكيل بهنيبال قالواأنه أوقف في لبنان بناء على نشرة حمراء من الإنتربول في حين أن الحقيقة الدامغة أن هنيبال تم خطفه من سوريا وتعذيبه بلبنان وتغييبه قسريا متسائلة "أين دور الدولة السورية لماذا التجاهل المخزي من جانب السلطات السورية وهو لاجئ سياسي لديهم؟ ومن ثم الشروع في تلفيق التهم له".

وتابعت محامية هنيبال "فبعدما استمع إليه كشاهد، تحولت شهادته إلى حجة عليه وكأنما أريد أن يكون الشاهد لايعرف شيئا ... فقد اصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه  بعدما أسند إليه جرم كتم المعلومات" وتابعت "بذلك تكون أعلى سلطة قضائية في لبنان خاضعة للتسييس وشريكة في المماطلة في الجريمة المتمادية بحق مخطوف لم يسقط حقه في جريمة خطفه ضد خاطفيه والقضية مسجلة في جبل لبنان، فأين العدل وأين القضاء؟".