نفى المتحدث باسم مجلس الدولة محمد عبد الناصر ما تردد من أنباء بشأن طلب رئيس المجلس خالد المشري تأجيل الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر.

وقال عبد الناصر في تغريدة له بموقع "تويتر" ننفي الخبر المُتداول على بعض المنصّات الإخباريّة بشأن طلب رئيس مجلس الدولة تأجيل موعد الانتخابات 3 أشهر أخرى، مؤكدا  رفض المجلس للقوانين الانتخابيّة الصادرة عن مجلس النوّاب بصورتها الحالية.

وكان المشري رجح في تصريحات إعلامية تأجيل الانتخابات في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر للتوافق على قوانين الانتخابات

ودعا المشري إلى مقاطعة الانتخابات قائلا: "إذا بلغت نسبة المشاركة صفر في عدد من الدوائر الانتخابية، فهذا يجعلها باطلة قانونا".

وأردف المشري أن مجلس الدولة "لن يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها، لكنه قدم طعونا لدى القضاء للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات" مبينا أن القضاء الإداري "له صلاحية النظر في الطعون المتعلقة بقرارات المفوضية العليا للانتخابات".