اعتبر مجلس الدولة أن إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وقال الناطق باسم مجلس الدولة محمد عبد الناصر في تغريدة له بموقع "تويتر" إن مجلس الدولة يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنيّة، ويعتبرها باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلًا.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أكد أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبه ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال بعد سحب الثقة منها.

وأعلن بليحق أن البرلمان سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضروا لجلسة اليوم الثلاثاء.