اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس القرار رقم 2486 الذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، حتى الخامس عشر من سبتمبر 2020، تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة.

وأوضح القرار الذي تقدمت بمشروعه المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية، أن البعثة ستتولى بوصفها بعثة سياسية متكاملة، وبما يتفق تماما مع مبادئ الإمساك بمقاليد الأمور على الصعيد الوطني، ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة لدعم قضايا خمس، وهي إجراء عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شاملين للجميع؛ الاستمرار في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي؛ توطيد الترتيبات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني فيما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الاقتصادية، بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية؛ إمكانية وقف إطلاق النار؛ سير المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات.

 وقرر أعضاء مجلس الأمن أيضا أن تقوم البعثة، في حدود القيود التشغيلية والأمنية، بمهام "دعم المؤسسات الليبية الرئيسية؛ وتقديم الدعم، بناء على الطلب، من أجل توفير الخدمات الأساسية وإيصال المساعدات الإنسانية، وفقا للمبادئ الإنسانية؛ ورصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها؛ وتقديم الدعم لتأمين الأسلحة والاعتدة المتصلة بها غير الخاضعة للمراقبة ومكافحة انتشارها؛ وتنسيق المساعدة الدولية وتقديم المشورة والمساعدة دعما للجهود التي تقودها حكومة الوفاق الوطني في سيبل تحقيق الاستقرار في المناطق الخارجة من النزاع، بما فيها المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش".

ورحب مجلس الأمن بالتقدم الذي تحرزه البعثة في استعادة وجودها في طرابلس وبنغازي وأجزاء أخرى من ليبيا، حسبما تسمح الظروف الأمنية كما رحب بالتقدم المحرز في وضع استراتيجية شاملة وزيادة التكامل والتنسيق الاستراتيجي بين البعثة ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في ليبيا بهدف دعم الجهود التي تقودها حكومة الوفاق الوطني في سبيل تحقيق الاستقرار في ليبيا، مشجعا على مواصلة العمل في سبيل ذلك.