حظي توقيع إتفاقيات استثمارية وتجارية بين المغرب والصين باهتمام بالغ من لدن الاعلام الفرنسي ، ولا ينظر الطرف الفرنسي بعين الرضى للحضور الصين في منطقة يعتبرها  فضاء مهم لشركاته للتعاون  التجاري  البيني ،في هذا الإطار أعدت مجلة  "لوبوان" روبوتاجا حول  توقيع الرباط وبكين على الاتفاقية المتعلقة بخطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق،  مشيرة الى أنه "اعتبارا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، أضحت المملكة تشكل نقطة ولوج للاستثمارات الأوروبية إلى إفريقيا".
 وأشارت المجلة الفرنسية الى  جاذبية المغرب وموقعه الجيوستراتيجي  ، واللذان يجعلان منه بلدا محوريا بالنسبة للصين، من خلال مشروعها لطريق الحرير الجديد، معتبرة أن "المغرب عزز خلال السنوات الأخيرة مكانته كبوابة لأوروبا وإفريقيا. وهذا لم يغب عن انتباه الصين، التي تظهر اهتماما اقتصاديا متزايدا بالمملكة".
وقالت  المجلة أنه منذ العام 2016، والزيارة الثانية العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الصين، عززت الرباط وبكين شراكتهما على جميع المستويات الدبلوماسية، الثقافية، ولاسيما الاقتصادية.
وأضافت المجلة أن البلدين عملا على زيادة حجم التجارة القائم بينهما. حتى أن "المغرب أصبح أول بلد مغاربي ينضم، في نوفمبر 2017، إلى المشروع الوازن لطريق الحرير الجديد الذي يروم تحسين الصلات التجارية بين آسيا، أوروبا وإفريقيا، وحتى أبعد من ذلك، من خلال إنشاء موانئ، سكك حديدية، مطارات ومركبات صناعية".
وذكرت المجلة الفرنسية، نقلا عن مدرسة الحرب الاقتصادية، أن "الموقع الجغرافي للمغرب بين إفريقيا وأوروبا، وقدرته على توفير يد عاملة مؤهلة، وبنيته التحتية وإمكانياته اللوجستية، فضلا عن استقراره الذي لا مثيل له في المنطقة، هي عوامل يمكن أن تفسر اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالمملكة".
وأبرزت أن هذا الاهتمام "يتجلى أيضا من خلال الأرقام"، إذ سجلت المبادلات الثنائية نموا نسبته 50 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، من 4 مليارات دولار (3,5 مليار يورو) في العام 2016، إلى 6 مليارات دولار في العام 2021، مع أزيد من 80 مشروعا استثماريا صينيا توجد قيد التطوير في المغرب.
ولفتت المجلة، أيضا، إلى أن الرباط وبكين دخلتا في يوليوز الماضي مرحلة جديدة من خلال توقيع اتفاقيات في المجال الصحي، لاسيما في سياق تفشي وباء كورونا، من خلال تصنيع وتعبئة لقاح "سينوفارم" المضاد لـ "كوفيد-19" في عين المكان. “وهو ما شكل مجرد خطوة أولى قبل التوقيع على اتفاقيات جديدة تهدف هذه المرة إلى مشاركة أوسع نطاقا للمملكة المغربية في مشروع الحزام والطريق".